حاتم العبادي -

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن حكومة الدكتور عدنان بدران «لا تحظى بثقة الأغلبية من المواطنين»، وان شعبيتها انخفضت بشكل كبير بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، إذ قفزت نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأنها لم تكن ناجحة في تحمل المسؤوليات من (11%) عند التشكيل( لن تنجح) إلى (24%) أفادوا إنها(لم تنجح).

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة بدران، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها والتعديل والثقة، على عينة حجمها (2146) مستجيباً، فان« قضايا البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، تشكل الهاجس الأول للمواطن الأردني، إذ ذكرها (88%) من المستجيبين من اصل خمس مشكلات اعتبروها تواجه الأردن، وانخفضت توقعاتهم في نجاح الحكومة بمعالجتها إلى درجة كبيرة».

وتراجع تقييم أداء رئيس الحكومة والفريق الوزاري عند العينتين الوطنية (1408) مستجيبين وقادة الرأي(738) مستجيبين، وبدا التراجع في التوقعات بنجاح الرئيس أكثر حدة وبروزا عند العينة الوطنية منه عند قادة الرأي.

وارجع المواطنون أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل المسؤولية منذ التشكيل وحتى التعديل إلى ارتفاع الأسعار وعدم تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملموس (57%)، ولعدم معرفة الحكومة بواقع المواطنين وقلة خبرة الوزراء وعدم تجانسهم(26%)، والثالث«وجود الفساد- الواسطة والمحسوبية» (4%).

وكشفت نتائج الاستطلاع عن فجوة بين العينة الوطنية وقادة الرأي في موضوع العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، ففي حين لا ترى الأغلبية من العينة الوطنية بان التعديل لبى مطالب النواب، كانت أغلبية قادة الرأي ترى ذلك، أما موضوع منح الثقة فأيدت الأغلبية من قادة الرأي مجلس النواب، بينما انقسم الذين حددوا رأيا من مستجيبي «الوطنية» بين مؤيد ومعارض بنسب متقاربة(40% أيدوا و37% عارضوا)

وتوقعت الأغلبية من العينة الوطنية(58%)، أن لا تنجح الحكومة في مجال تعزيز الشراكة بينها والمجتمع المدني، بينما ترى الأغلبية البسيطة (51%) من قادة الرأي إنها «ستنجح».

ولم يكن التوقع بنجاح الحكومة في المجال السياسي، أفضل، بل انخفضت التوقعات عند العينتين، إذ تطابقتا في موضوع التنمية السياسية إلتي انخفضت النسبة من(54%) عند التشكيل إلى (42%) بعد التعديل، في حين بلغت النسبة حول موضوع تعزيز الديمقراطية عند قادة الرأي بعد التعديل(47%)، مقابل(60%) عند التشكيل، وانخفضت عند«الوطنية» من (57%) إلى (42%).

والحال كذلك بإنجاز قانون أحزاب، فبينما توقع(46%)من قادة الرأي عند تشكيل الحكومة أن تنجز قانون أحزاب، و(39%) من العينة الوطنية، انخفضت النسبة إلى (43%) و(39%) على التوالي. ورغم أن النسبة كانت أفضل بالنسبة لتطوير الجهاز القضائي، إلا إنها انخفضت ففيما كانت عند التشكيل لقادة الرأي (64%) و(57%) للوطنية، بلغت (55%) بعد التعديل للعينتين.

وحافظت نسبة التوقع بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية للدولة على صدارتها، إلا إنها كانت بنسب اقل عنها بالنسبة للحكومات السابقة فبلغت نسبة التوقع بالنجاح عند قادة الرأي(59%) وللعينة الوطنية(58%).

وهذا الانخفاض لمس أيضا في نسبة من يعتقدون من قادة الرأي أن الحكومة ستنجح بدعم الشعب العراقي من(74%) عند التشكيل إلى (55%) بعد التعديل، وبالنسبة للشعب الفلسطيني من(79%) إلى(60%). وكذلك عند العينة الوطنية من(64%) إلى (54%) لدعم الشعب العراقي، ومن(67%) إلى (57%) للشعب الفلسطيني.

وتخلص نتائج الاستطلاع، وكما هو الحال في جميع الاستطلاعات حول الحكومات السابقة، إلى أن «الحكومات تواجه مشكلة متنامية من فقدان الثقة بينها وبين المواطن، ولابد من إجراء إصلاحات سياسية جوهرية تقود، على الأقل، إلى وقف تراجع ثقة الناس بالحكومة التي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي، وينبغي كذلك إنجاز وتنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة تشعر المواطنين ببعض التقدم في المشاكل التي تشكل اولويات لهم كالبطالة، والفقر، وارتفاع الأسعار، والفساد» .

تاليا نص نتائج الاستطلاع:

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول حكومة الدكتور عدنان بدران بعد مرور مائة يوم على تشكيلها والتعديل والثقة في الفترة ما بين 25- 29/7/.2005 وقد بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1408مستجيبن، أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 738 مستجيباً موزعين على ثماني فئات كما هو مبين في الجدول رقم (1).

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور بدران حتى التعديل ومرور مائة يوم على تشكيلها ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها، بعد التعديل، في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها.

فضلاً عن ذلك، فقد تم قياس تقييم المواطنين لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن و «يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً». وأيضاً قياس مدى اعتقاد المواطنين بأن التعديل قد لبى مطالب السادة النواب. وكذلك تم التعرف على مدى متابعة المواطنين لكلمات السادة النواب في جلسات مناقشة الثقة بالحكومة على التلفزيون الأردني. وجرى قياس مدى تأييد المواطنين لمجلس النواب في منح الثقة للحكومة بواقع 67 صوتاً.

وجرت العادة تنفيذ استطلاع المائة يوم خلال سبعة أيام على استكمال الحكومة لهذه الفترة، وبدأ العمل على الاستطلاع في اليوم الثامن نظراً للتعديل ولتقدم الحكومة لمجلس النواب لنيل الثقة.

وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة (منذ بدأ المركز بقياس أداء الحكومات بعد مرور مائة يوم على تشكيلها عام 1996)، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة «الى درجة كبيرة» على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائة يوم الأولى على تشكيلها.

ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات «لم تنجح» في تحمل مسؤولياتها كما هو موضح في الشكلين رقم (1) ورقم (2). إلا أن حكومة الدكتور بدران هي الوحيدة التي قفزت نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأنها «لم تكن ناجحة على الإطلاق» خلال المائة يوم الأولى من عمرها في تحمل مسؤوليات المرحلة من 11% عند التشكيل )قالوا بأنها لن تنجح) إلى 24% أفادوا بأنها «لم تنحج على الاطلاق».

كما أن التوقعات بنجاحها في المهام التفصيلية المكلفة بها انخفضت كما سنرى لاحقاً. ويبين الشكل رقم (1) أن هناك فجوة ثقة متنامية بين المواطنين والحكومات بشكل عام، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة او أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من الفقر والبطالة والفساد وارتفاع الأسعار بشكل ملموس، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً.

الرئيس، الحكومة، والفريق الوزاري

أما فيما يتعلق بالفرق بين توقعات العينتين (الوطنية وقادة الرأي) تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة فريقه الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى التعديل، فقد تراجع تقييم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري عند العينتين. وبدا أن التراجع في التوقعات بنجاح الرئيس أكثر حدة وبروزاً عند العينة الوطنية منه عند عينة قادة الرأي. وفيما يلي تفصيل لهذه النقطة عند العينتين.

العينة الوطنية

فعند التشكيل، توقع 62% من العينة الوطنية أن ينجح الرئيس في القيام بمهام منصبه، وبعد مائة يوم قال 47% أن الرئيس كان قادراً على القيام بمهام منصبه منذ تسلمه رئاسة الحكومة وحتى إجراء التعديل، وتوقع 49% من العينة ذاتها ان ينجح الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل. هذا بينما توقع 58% من العينة الوطنية عند التشكيل ان تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وافاد 42% ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات منذ التشكيل وحتى إجراء التعديل، وتوقع 47% ان تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل.

أما فيما يتعلق بالفريق الوزراي (باستثناء الرئيس) فقد توقع 57% من العينة الوطنية أن ينجح الفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 40% أن الفريق الوزراي كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة حتى إجراء التعديل، وتوقع 46% ان ينجح الفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة بعد التعديل.

وتشكل هذه النسب أدنى نسب توقعات بنجاح الرئيس والحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة بجميع الحكومات السابقة.

عينة قادة الرأي

توقع 75% من قادة الرأي عند تشكيل الحكومة أن ينحج الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 63% من قادة الرأي أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى إجراء التعديل، وتوقع 60% ان ينجح الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة بعد التعديل. هذا بينما توقع 66% من قادة الرأي ان تنجح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة عند التشكيل، وأفاد 58% من قادة الرأي ان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى إجراء التعديل، وتوقع 53% من قادة الرأي ان تكون الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد التعديل.

أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد توقع 61% من قادة الرأي عند التشكيل ان ينجح الفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وأفاد 49% ان الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة حتى إجراء التعديل، وتوقع 53% ان يكون الفريق الوزاري قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل.

على الرغم من انخفاض نسب قادة الرأي التي تتوقع النجاح للرئيس والحكومة والفريق الوزاري، إلا إنها بقيت، بالمعدل، أعلى من النسب التي سجلتها العينة الوطنية. والملاحظ هنا أن قادة الرأي أقل تشاؤما من العينة الوطنية بخصوص نجاح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بشكل عام.

أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة

سُئل المستجيبون في العينة الوطنية عن السبب الرئيس لاعتقادهم بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة من عدمه. ولإعطاء مؤشر على الأسباب التي ابداها المستجيبون، سنعرض للأسباب التي ذكرها المستجيبون الذين أفادوا بأن الحكومة «لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة» منذ التشكيل وحتى التعديل. كان السبب الأهم لإعتقاد المستجيبين بأن الحكومة «لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة» هو «ارتفاع الأسعار وعدم تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملموس للمواطن»، إذ أفاد بذلك 57% من الذين قالوا بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.

أما ثاني أهم سبب فكان «عدم معرفة الحكومة بواقع المواطنين وقلة خبرة الوزراء وعدم تجانسهم»، إذ أفاد بذلك 26% من الذين قالوا بأن الحكومة «لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة حتى التعديل»، اما ثالث أهم سبب فكان «وجود الفساد ـ الواسطة والمحسوبية»، إذ أفاد بذلك 4% من الذين قالوا بأن الحكومة «لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة حتى التعديل».

مجلس النواب، التعديل، والثقة

هناك فجوة بين العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في موضوع العلاقة بين مجلس النواب والحكومة. فبينما لا ترى الأغلبية من العينة الوطنية بأن التعديل لبى مطالب النواب، فإن الأغلبية من قادة الرأي ترى ذلك. وفي موضوع منح الثقة للحكومة أيدت الأغلبية من قادة الرأي مجلس النواب بينما انقسم الذين حددوا رأياً من مستجيبي العينة الوطنية بين مؤيد ومعارض وبنسب متقاربة جداً.

ويعتقد ما نسبته 54% من قادة الرأي أن التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته قد لبى مطالب النواب، بينما يرى بذلك 35% من العينة الوطنية. وأفاد ما نسبته 30% من مستجيبي العينة الوطنية انهم تابعوا كلمات النواب التي ناقشت البيان الوزاري للحكومة على التلفزيون الأردني، مقارنة بـ 59% من قادة الرأي.

وعن مدى تأييدهم لمجلس النواب في منح الثقة للحكومة، أفاد 40% من مستجيبي العينة الوطنية أنهم يؤيدون مجلس النواب في منح الثقة للحكومة، بينما عارض موقف المجلس في منح الثقة 37%، وأفاد 21% ان لا رأي لهم في هذا الموضوع. أما في عينة قادة الرأي، فقد أيد 56% منهم مجلس النواب في منح الثقة للحكومة، وعارضه في هذا المجال 36%، وأفاد 8% ان لا رأي لهم في الموضوع.

التوقعات بنجاح الحكومة في القضايا التفصيلية

سعى استطلاع الرأي الى مقارنة التوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل بالتوقعات بنجاحها بعد التعديل. وتمت مقارنة التوقعات في الموضوعات التي ذكرها كتاب التكليف للحكومة بالتوقعات بنجاحها في الموضوعات التي ذكرها الرئيس في بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب. ويبين الجدول رقم 2 أدناه هذه الموضوعات ونسب من توقعوا أن تنجح الحكومة في معالجتها عند التشكيل مقارنة بالتوقعات في نجاحها بعد التعديل ومرور مائة يوم على التشكيل.

العينــة الـوطنيـــة

عند تشكيل الحكومة كانت التوقعات بنجاح الحكومة في معالجة مشكلة الفقر والبطالة والفساد المالي والاداري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين متواضعة. وبعد التعديل ومرور مائة يوم على التشكيل انخفضت نسبة من يتوقعون من العينة الوطنية بأن تنجح الحكومة في معالجة هذه المشاكل الرئيسية التي تواجه البلد بشكل جوهري. ولم يسبق ان انخفضت نسبة من يعتقدون بامكانية نجاح الحكومة في معالجة هذه المشاكل مجتمعة الى هذا الحد في أي من الاستطلاعات حول الحكومات السابقة.

المجال الاقتصادي والاجتماعي

لم تتجاوز نسبة من يتوقعون أن تنجح الحكومة بعد التعديل في معالجة مشكلة الفقر 22% من مستجيبي العينة الوطنية منخفضة من 35% عند التشكيل.وتوقع ربع المستجيبين ان تنجح الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين مقارنة بـ 44% عند التشكيل، فيما توقع 75% أن لا تنجح الحكومة في هذا المجال. فيما توقع 29% ان تنجح الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، مقارنة بـ 48% عند التشكيل.

انخفضت نسبة من توقعوا نجاح الحكومة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من 49% عند التشكيل الى 29% بعد التعديل. وتوقع 30% ان تنجح الحكومة في الحد من مشكلة البطالة، مقارنة بـ 41% عند التشكيل مقابل توقع 55% عند التشكيل ان تنحج الحكومة بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مقارنة بـ 45% بعد التعديل.و 61% أن تنجح الحكومة بعد التعديل باجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي.

وتوقع 72% عند التشكيل أن تنجح الحكومة في تطور قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 67% بعد التعديل.و54% توقعوا أن تنجح الحكومة بعد التعديل في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي.

المجال السياسي

انخفضت نسبة من يتوقعون ان تُحدث الحكومة التنمية السياسية من 54% عند التشكيل الى 42% بعد التعديل. وكذلك انخفضت نسبة من توقعوا بأن تقوم الحكومة بتعزيز الديمقراطية من 57% عند التشكيل الى 42% بعد التعديل ومرور 100 يوم على التشكيل.

وتوقع 39% ان تنجح الحكومة بعد التعديل بإنجاز قانون احزاب، وتوقع 42% ان تنجز قانون انتخاب. وتوقع 45% ان تنجح الحكومة بعد التعديل في تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وانخفضت نسبة من توقعوا بأن تنجح الحكومة في دعم الشعب العراقي من 64% عند التشكيل الى 54% بعد التعديل، وكان هناك انخفاض مماثل بالنسبة لدعم الشعب الفلسطيني من 67% عند التشكيل الى 57% بعد التعديل.وتوقع 51% ان تنجح الحكومة بعد التعديل في تطوير القطاع العام.

وفي موضوع تطوير الجهاز القضائي توقع 57% ان تنحج الحكومة عند التشكيل في هذا المجال، مقارنة بـ 55% بعد التعديل.وتوقع 58% ان تنجح الحكومة بعد التعديل في إدارة السياسة الخارجية للدولة.

قــــــادة الــــرأي

المجال الاقتصادي والاجتماعي

لم تتجاوز نسبة من يتوقعون أن تنجح الحكومة بعد التعديل في معالجة مشكلة الفقر 26% من مستجيبي عينة قادة الرأي منخفضةً من 34% عند التشكيل. وانخفضت نسبة من يتوقعون نجاح الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطن من 41% عند التشكيل إلى 30% بعد التعديل.

وتوقع 33% ان تنجح الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، مقارنة بـ 53% عند التشكيل. فيما انخفضت نسبة من توقعوا نجاح الحكومة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من 48% عند التشكيل الى 36% بعد التعديل.

وتوقع 30% ان تنجح الحكومة في الحد من مشكلة البطالة، مقارنة بـ 38% عند التشكيل.

إلا أن 56% توقعوا عند التشكيل أن تنحج الحكومة بربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مقارنة بـ 46% بعد التعديل.

وتوقع 56% أن تنجح الحكومة بعد التعديل باجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي.و 77% عند التشكيل أن تنجح الحكومة في تطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 64% بعد التعديل.في حين أن 54% توقعوا أن تنجح الحكومة بعد التعديل في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي.

المجال السياسي

تتطابق عينتا قادة الرأي والوطنية في موضوع التنمية السياسية ، إذ انخفضت نسبة من يتوقعون ان تنجح الحكومة في إحداث التنمية السياسية من 54% عند التشكيل الى 42% بعد التعديل.وانخفضت كذلك نسبة من توقعوا بأن تقوم الحكومة بتعزيز الديمقراطية من 60% عند التشكيل الى 47% بعد التعديل.

وتوقع 43% ان تنجح الحكومة بعد التعديل بإنجاز قانون أحزاب، وتوقع 46% أن تنجز قانون انتخاب. وتوقع 51% أن تنجح الحكومة بعد التعديل في تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وانخفضت نسبة من توقعوا بأن تنجح الحكومة في دعم الشعب العراقي من 74% عند التشكيل الى 55% بعد التعديل، وكان هناك انخفاض مماثل بالنسبة لدعم الشعب الفلسطيني من 79% عند التشكيل إلى 60% بعد التعديل.وتوقع 50% ان تنجح الحكومة بعد التعديل في تطوير القطاع العام.

وفي موضوع تطوير الجهاز القضائي توقع 64% أن تنحج الحكومة عند التشكيل في هذا المجال، مقارنة بـ 55% بعد التعديل.و 59% أن تنجح الحكومة بعد التعديل في إدارة السياسة الخارجية للدولة.

تـقييــم أهم المشكلات التي تواجه الأردن

جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى بصفتها «اهم مشكلة تواجه الأردن الآن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً» عند 40% من مستجيبي العينة الوطنية وعند 36% من قادة الرأي. وحل في الترتيب الثاني كأهم مشكلة يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً مشكلة الفقر، إذ أفاد بذلك 23% من العينة الوطنية و 9% من عينة قادة الرأي.

وجاءت قضية ارتفاع الاسعار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثالثة بنسبة 21% عند العينة الوطنية و بنسبة26 % عند قادة الرأي. وجاء في المرتبة الرابعة مشكلة الفساد المالي والاداري عند 4% من العينة الوطنية و 10% عند قادة الرأي. وذكر قادة الرأي مشكلة اخرى هي التنمية السياسية والديمقراطية بنسبة 4%».

وتشكل القضايا الاقتصادية من بطالة وفقر وارتفاع اسعار الهاجس الأول للمواطن الأردني، بحيث بلغ مجموع المستجيبين الذين ذكروا كلاً من هذه القضايا نحو 88%. اما بقية المستجيبين فذكر 7% منهم الفساد كأهم قضية تواجه البلد وتوزع 6% على مجموعة من القضايا المتفرقة الأخرى.

الخلاصـــــة

أظهر هذا الإستطلاع أن حكومة الدكتور عدنان بدران لا تحظى بثقة الأغلبية من المواطنين في العينتين (الوطنية وقادة الرأي) لمعالجة القضايا الرئيسية التى تواجه المجتمع الأردني، وهي: البطالة، والفقر، والفساد، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانجاز قانون احزاب ديمقراطي، وانجاز قانون انتخاب ديمقراطي، وإحداث تنمية سياسية، و تعزيز الديمقراطية.

وفي مجال تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تتوقع الأغلبية من العينة الوطنية (58%) أن لا تنجح الحكومة في هذا المجال، بينما ترى الأغلبية البسيطة (51%) من قادة الرأي ان الحكومة ستنجح في هذا المجال.

بالرغم من انخفاض نسب من يتوقعون نجاح الحكومة في دعم الشعبين العراقي والفلسطيني، وتطوير الجهاز القضائي، وتطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بالتوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل، إلا أن الأغلبية (وصلت في حدها الأعلى الى 67%) في العينتين (الوطنية وقادة الرأي) ما تزال ترى أن الحكومة ستنجح في هذه المجالات.

ويرى نصف المستجيبين في العينتين ان الحكومة ستنجح في تطوير القطاع العام. في حين يرى أكثر من النصف ان الحكومة ستنجح في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، وإدارة السياسة الخارجية للدولة، وإجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي.

والخلاصة الجوهرية من جميع الاستطلاعات حول الحكومات المتعاقبة هي: أن الحكومات الاردنية تواجه مشكلة متنامية من فقدان الثقة بينها وبين المواطن، ولا بد من إجراء اصلاحات سياسية جوهرية تقود، على الأقل، الى وقف تراجع ثقة الناس بالحكومة التي تشكل العمود الفقري للنظام السياسي. وينبغي كذلك انجاز وتنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة تشعر المواطنين ببعض التقدم في المشاكل التي تشكل اولويات لهم كالبطالة، والفقر، وارتفاع الاسعار، والفساد.

الراي-الاردن

4-8-2005