أشارت «الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية» في تقريرها الاسبوعي حول اوضاع وتوجهات اسواق النقد وأسواق الطاقة العالمية الى ان «الين الياباني عاد الى مستوياته التي كان عليها قبل القرار الاخير الخاص باعادة تقييم اليوان الصيني، وفي الوقت ذاته فان الدولار الاميركي تراجع نسبيا في مقابل اليورو بعد ان فشل في الاستفادة من البيانات الاقتصادية الاميركية القوية، وفي المقابل فان المسؤولين الصينيين صرحوا بان المستقبل القريب لن يشهد اي عمليات إعادة تقييم جديدة لليوان، أما الدولار الكندي فقد تعرض لضغوطات نجمت عن الغموض ازاء التوقيت المتوقع لاقرار زيادة جديدة على سعر الفائدة الكندية».

ومضى التقرير موضحا ان «المسؤولين الصينيين نجحوا من خلال التصريحات والتدخلات في الابقاء على سعر صرف اليوان في داخل نطاق محدود للغاية وذلك في وقت تواصل حركة التداول مناقشة انعكاسات وتأثيرات قرار إعادة تقييم اليوان».

ونوه التقرير الى ان «اليوان الصيني استقر منذ قرار إعادة تقييمه، وهذا الامر ادى الى اثارة موجة بيع للين الياباني، وهناك شكوك تشير الى ان البنوك المركزية الآسيوية دأبت طوال الفترة الماضية على شراء الدولار الاميركي في محاولة لمنع حدوث موجهة إعادة تقييم للعملات الآسيوية على غرار ما حصل لليوان الصيني».

ورأى التقرير ان «حركة التداول في اسواق النقد تنتظر حاليا لمعرفة التركيبة المرتقبة لسلة العملات التي ستعتمدها السلطات الصينية, ومن المتوقع ان تحافظ السلطات الصينية على علاقات قوية مع الدولار الاميركي من خلال منحه نسبة مرتفعة في تلك السلة».

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير ان «اليورو حافظ على مكانته في مقابل الين الياباني خلال الاسبوع الماضي، وذلك كرد فعل على التصريح الذي ادلى به اخيرا محافظ البنك المركزي الصيني، وهو التصريح الذي حث فيه حكومة بلاده على تقليل الاعتماد على الدولار الاميركي في استثماراتها وتجارتها الخارجية».

ووفقا للتقرير فان «السلطات الصينية لم تعلن حتى الان عن توليفة سلة العملات التي سيتم ربط سعر صرف اليوان بها، ولكن من الممكن ان يكون تصريح محافظ البنك المركزي الصيني بمثابة اشارة الى ان دور الدولار الاميركي في تلك السلة سيكون اصغر مما هو متوقع، وعلاوة على ذلك فان تقارير صحافية صينية نقلت عن مسؤولين تابعين للبنك المركزي الصيني قولهم ان البنك سيسمح لقوى السوق بتحديد قيمة اليوان».

وأضاف التقرير ان «الدولار الاميركي لم يحقق اي استفادة ملموسة من وراء البيانات الاقتصادية الاميركية القوية التي ظهرت خلال الاسبوعين الماضيين، ولعل ما يفسر ذلك الامر هو متطلبات قانون الوظائف الاميركية الجديد، وهو القانون الذي قد يؤدي الى انهاء استثمارات اميركية خارجية بقيمة 520 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، وهي الاستثمارات التي من المقرر استعادة اموالها للاستفادة منها في خلق وظائف اميركية جديدة داخل الولايات المتحدة».

وحول أبرز اهتمامات اسواق النقد العالمية خلال الاسبوع الجاري، ذكر التقرير ان يوم الاثنين سيشهد الاعلان عن بيانات مؤشري PMI لكل من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا وعن ارقام الانفاق الانشائي الاميركي وسيكون يوم الثلاثاء موعدا للإعلان عن معدلات البطالة في دول الاتحاد الاوروبي وعن بيانات الدخل الشخصي وطلبيات المصانع الاميركية، وسيشهد يوم الاربعاء الكشف عن مؤشرات مبيعات التجزئة ومؤشرات PMI الخدماتية الخاصة بكل من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، اما يوم الخميس فسيكون موعدا لاجتماع مجلس سياسات البنك المركزي الاوروبي وبنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) كما سيكون موعدا للاعلان عن مطالبات الوظائف الاميركية, واخيرا فان يوم الجمعة سيشهد الكشـــف عن بيانات الانفاق الاسري اليـــاباني وعن مؤشر التقرير الأسبـــوعي LEI الكندي وعن بيانات الانتاج الصناعي الالماني والبريطاني بالاضافة الى ارقام البطالة وبيانات الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

أسواق الطاقة

وبالانتقال الى اوضاع اسواق الطاقة العالمية، اشار التقرير الى ان «تلك الاسواق ما زالت مستمرة في التحرك صعودا على الرغم من عدم ظهور مبررات جديدة، وفي ظل هذا الصعود، فانه من المتوقع للمضاربين في اسواق الطاقة ان يحققوا مكاسب اضافية على الرغم من القلق ازاء امكانية موجة جني ارباح في حال صعود اسعار النفط الخام فوق مستوى 60 دولارا اميركيا للبرميل».

واستطرد التقرير قائلا ان «اسواق الطاقة بدأت في العودة الى موقف صعودي اكثر توترا مما كان عليه الحال في وقت سابق من العام الحالي، وذلك على الرغم من ظهور اخبار متواترة بشان امكانية تراجع الطاقة الانتاجية لعدد من المصافي الرئيسية حول العالم», ومضى التقرير موضحا انه «على الرغم من هبوب سلسلة من العواصف المتتالية على منطقة خليج المكسيك، فان الواردات النفطية لم تتراجع كثيرا حتى في ظل تراجع مستويات الانتاج بسبب توقف بعض المصافي عن العمل موقتا، الا انه من المتوقع ظهور تأثيرات ذلك التوقف خلال الاسبوع المقبل».

واوضح التقرير ان «المخزونات النفطية الاميركية الحالية مازالت عند مستويات مرتفعة نسبيا، وذلك فانها تشكل حماية مهمة ضد اي نقص متوقع في حجم الانتاج، وتتطلع اسواق النفط العالمية حاليا مزيدا من الجهود في سبيل المحافظة على الاوضاع الصعودية الحالية وذلك على الرغم انه من المتوقع لاسواق النفط ان تشهد عمليات جني ارباح في حال ارتفاع اسعار النفط الخام عن 60 دولارا اميركيا».

واضاف التقرير ان «اسعار الغازولين مستمرة في التحرك صعودا على الرغم من ان المخزونات كافية لبقية فصل الصيف».

وختاما، أشار التقرير الى انه «من المتوقع لاسعار النفط خلال شهر سبتمبر المقبل ان تتراوح بين 57,65 دولار و 58,80 دولار كحد ادنى و 60,15 دولار و 60,80 دولار كحد اقصى، ولاسعار زيت التدفئة أن تتراوح بين 1,6300 و1,6400 دولار كحد ادنى و1,6870 دولار و1,7250 دولار كحد اقصى، ولاسعار غازولين ان تتراوح بين 1,6660 دولار و 1,6780 دولار كحد ادنى و1,7120 دولار كحد اقصى.

تجدر الاشارة الى ان «الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية» تنشر تقريرها الاسبوعي حول اسواق النقد عبر موقعها الانترنتي «www,swissfs.com» الذي يتضمن ايضا معلومات وخدمات اخرى متنوعة حول اسعار صرف العملات كما يوفر لزائريه فرصة المضاربة في البورصات العالمية عبر احدث الاساليب الانترنتية واكثرها أمانا.

الراي العام-الكويت

5-8-2005