مع توقف حركة تداول أسهم سوداتل في أسواق المال الخليجية منذ الاثنين الماضي بسبب اندلاع أعمال العنف في الخرطوم في أعقاب إعلان نبأ رحيل النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور جون قرنق، بدت حالة الترقب للأوضاع واضحة في عدول بعض رجال أعمال أجانب عن الحضور إلى الخرطوم وإلغاء اجتماعات عمل مع بعض الشركات المحلية،وفي حين وعدت الإدارة الأمريكية بالشروع فورا في رفع العقوبات المتعلقة بقطع غيار الطائرات المفروضة على السودان ضمن الحظر الاقتصادي، أقرت وزارة النقل بحدوث تأثير طفيف من جراء أحداث الشغب التي شهدتها الخرطوم.

وأعربت دوائر اقتصادية عن أملها في أن يزول رد الفعل بسبب أحداث الاثنين سريعا حتى لا يؤثر في حركة المستثمرين أو بروز هواجس بتكرار ما حدث بما يؤثر في ما تم من عوامل استقرار شهدتها البلاد بعد توقيع اتفاق السلام الأخير بين الحكومة والحركة الشعبية وأشارت هذه الدوائر إلى ضرورة المزيد من العمل في جانب تطمين المستثمرين بما يقوي ديمومة السلام.

واعتبر عصام الزين مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية التطمينات التي صدرت من قيادات الحكومة والحركة الشعبية حول الحرص على اتفاق السلام كافية لتطمين المستثمرين لكنه أشار إلى أن المستثمرين يرغبون في رؤية صور أخرى غير منقولة عبر أجهزة الإعلام والفضائيات العالمية مشيرا إلى أن الصورة المطلوبة بدأت فعلا وبشكل محسوس في شوارع الخرطوم.

وفي ذات الاتجاه مضى الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم إلى القول إن تطمينات رئيس الجمهورية وقائد الحركة الشعبية الجديد كافية لتطمين المستثمرين على أن ما حدث أمر عارض ولن يؤثر في السلام باعتبارهما اللاعبين الرئيسيين في عملية السلام والاستقرار لكنه رجع بالقول إلى أن نوايا القيادات الطيبة تحتاج إلى تطمين أكثر من خلال بسط الأمن الحقيقي في الشارع العام.

وقال ان هناك بعض الأجهزة المنوط بها زرع الثقة في الشارع وتطمين المواطنين والمستثمرين يجب أن يكون عملها بنفس الحس الموجود عند القيادة العليا، مشيرا إلى ضرورة تقوية الأجهزة والتي لم يسمها الدكتور بابكر محمد توم.. وطالب بأن يتجه إحساس هذه الأجهزة بحماية المنشآت والمواطنين وليس حماية الحكومة لوحدها وناشد بمراجعة عمل شركات الأمن الخاصة مطالبا بأن تكون المنشآت الكبيرة والشركات التابعة للقطاع الخاص تحت حماية الأجهزة الأمنية الرسمية وليس الخاصة.

الى ذلك، وعدت الإدارة الأمريكية بالشروع فورا في رفع العقوبات المتعلقة بقطع غيار الطائرات المفروضة على السودان ضمن الحظر الاقتصادي ودعت الحكومة إلى الإسراع بخطوات الحل السياسي لمشكلة دارفور.

وناشد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الولايات المتحدة بالعمل على تنفيذ مشروعات البناء والإعمار والتنمية والبناء في السودان وأن تنظر بعمق أكثر للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة في دارفور والعمل على دعمها وتعزيزها لوقف نزيف الحرب بالمنطقة.

وأكد طه لدى لقائه بالوفد الأمريكي برئاسة كوفي نيومان مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية وروبر ونتر مبعوث نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، استعداد والتزام الحكومة بمواصلة جهودها لاستكمال ترتيبات إنفاذ اتفاقية السلام على ذات النسق الذي كانت تسير عليه مع الراحل الدكتور جون قرنق وأضاف بأن الحكومة مستعدة لجولة المفاوضات القادمة مع الحركات المسلحة بأبوجا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية إن الحكومة شرحت للوفد الأمريكي أن عدم توافر قطع الغيار أحد أسباب سقوط الطائرات التي تقل المسؤولين في الحكومة وأن الوفد وعد بالشروع في رفع العقوبات فور عودته إلى واشنطن.

وأشار إلى أن الوفد أبلغ الحكومة تمسكهم بتبكير موعد جولة مفاوضات أبوجا وأن الحكومة أكدت من جانبها استعدادها لخوض جولة المفاوضات في أي وقت يحدده الاتحاد الإفريقي.

وقال إن ونتر منح التأشيرة لزيارة السودان بصفته عضوا في وفد نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية وليس بصفته مبعوثا للسلام باعتبار أن الحكومة لم تحسم موافقتها على تعيينه حتى تستكمل المعلومات اللازمة حوله.

الخليج-الامارات

9-8-2005