محمد العبدالله -الدمام

تشير التوقعات الى ان اسعار البترول قد تصل 80 دولارا بنهاية الربع القادم من العام الحالي.

وعزا خبراء اقتصاديون الزيادة الكبيرة لاسعار النفط في الاسواق العالمية التي تجاوزت 64 دولارا للبرميل امس الى عوامل سياسية وتوترات ناتجة عن سياسات قوى كبرى, وكذلك المشاكل التي تواجهها المصافي النفطية الامريكية. واضاف المختصون الى تلك الاسباب المخاوف الشديدة التي تشهدها السوق الامريكية من نقص البنزين في امريكا مع موسم الاجازة وارتفاع نسبة الاستهلاك بسبب استخدام السيارات في السفر بين الولايات الامريكية وقالوا ان الاسواق العالمية لا تعاني من نقص في الامدادات, فالمعروض مازال قادرا على تلبية الاحتياجات العالمية, مؤكدين في الوقت نفسه عدم قدرة اوبك على السيطرة على الاسعار في الوقت الراهن, فالارتفاع الحاصل ليس ناجما عن نقص الامدادات بقدر ارتباطه بالعوامل الامنية والسياسية وبسبب المضاربات التي يتقنها السماسرة في الاسواق النفطية حاليا, كما ان اوبك لا تمتلك فائض طاقة كبيرا في الوقت الراهن فاغلب الفائض الذي تمتلكه بعض الدول مستغل او في طريقه للاستغلال.

وقالوا, ان الطلب على النفط خلال السنوات العشر القادمة سيرتفع بشكل كبير, اذ تشكل الزيادة السكانية الكبيرة على المستوى العالمي والتنمية والتطور الاقتصادي في اقتصاديات دول شرق اسيا والولايات المتحدة والهند اهم الاسباب الكامنة وراء استمرار الطلب على الطاقة خلال العقد القادم. واكدوا ان استمرار الطلب على الطاقة سيعزز من الاسعار في الاسواق النفطية, حيث ستبقى عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط والبعيد, خصوصا في ظل التقارير الحديثة القائلة بانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية للدول المنتجة للنفط, اذ تشير تلك التقارير الصادرة عن شركات النفط ان التقديرات السابقة لحجم تلك الاحتياطيات لم تعد كذلك.

وقال عبدالله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الارتفاع الكبير لاسعار النفط في الاسواق البترولية مرتبط مباشرة بحالة التوتر الشديدة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط, بمعنى ان المعطيات الاقتصادية لا تدعم الارتفاع الحاصل بأي شكل من الاشكال.

وتوقع استمرار ارتفاع اسعار النفط لفترة معينة, وبالتالي فان حدوث عامل ايجابي في المرحلة القادمة من شأنه تهدئة الاسواق النفطية بصورة مباشرة, بمعنى آخر فان عودة الهدوء وزوال عوامل التوتر في المنطقة, وكذلك زوال المخاوف السائدة في الولايات المتحدة سيدعم مساعي اوبك لاعادة الاسعار عند المستويات المعقولة خصوصا وان الاسواق بدأت في التأقلم مع الاسعار فوق 50 دولارا للبرميل.

واوضح ان الاسواق النفطية لا تواجه نقصا في المعروض, خصوصا وان اوبك فتحت المجال امام الاعضاء لتجاوز الحصص المقررة, بهدف السيطرة على الموقف والحد من الارتفاع الجنوني للاسعار, من اجل المحافظة على المؤشرات الايجابية التي شهدتها بعض الاقتصاديات العالمية ومنها الاقتصاد الامريكي الذي شهد نموا ايجابيا وكذلك الاقتصاد الصيني والاقتصاديات الاسيوية بشكل عام.

واكد ان استمرار الوضع الراهن, ومواصلة اسعار النفط للارتفاع بشكل كبير لفترة طويلة, يمكن ان يؤثر على القرارات الاستثمارية المتعلقة ببدائل الطاقة, وبالتالي فان الدول المستوردة للنفط, تسعى للبحث عن بدائل اخرى عن النفط منذ فترة طويلة وهو من الاهداف الاستراتيجية للدول الصناعية التي تعتمد على استيراد النفط, بمعنى آخر فان اعادة الحديث عن بدائل اخرى عن النفط مرهون بمدى استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة, اذ ما تزال الرؤية غير واضحة بالنسبة لمستقبل الاسعار في الوقت الراهن, الامر الذي يجعل بعض الدول تتريث قليلا قبل اتخاذ خطوات بهذا الصدد.

واضاف ان الدول المنتجة لا تمتلك ادوات او اوراقا رابحة للضغط على الدول الصناعية لمنعها من البحث عن بدائل اخرى للطاقة, اذ لا تمتلك سوى اهداف استراتيجية تتمثل في الحد من الارتفاع الكبير لاسعار النفط والذي يهدد مستقبل الطلب العالمي على النفط.

اما د. محمد موسى استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فاشار الى ان الضغوط التي تواجه منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) من قبل الولايات المتحدة تعود لتأثر اقتصاد امريكا بالطاقة, فعندما ترتفع اسعارها فان التقدم الاقتصادي يتأثر بصورة مباشرة, لذا فان الحكومة الامريكية تسعى للضغط على اوبك لزيادة الانتاج.

واكد ان هناك دولا عديدة تتجاوز حصصها الانتاجية في الوقت الراهن, مثل نيجيريا وفنزويلا وغيرهما, بيد ان المشاكل السياسية التي تعيشها مثل هذه الدول تجعل المراهنة عليها صعبة للغاية.

وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الارتفاع الحاصل في اسعار النفط يأتي انسجاما مع المؤشرات الايجابية لنمو الاقتصاد الامريكي حيث تشير التقارير الى تحسن ملحوظ في الاقتصاد الامريكي الامر الذي يسفر عن اتجاه بنك الاحتياط الامريكي لرفع سعر الفائدة على الودائع بالاضافة لذلك فإن معدلات الطلب على النفط اخذت في التزايد بالنسبة لدول شرق اسيا فضلا عن استمرار معدلات الطلب الامريكية والتي تقدر بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

واضاف ان الاعتقاد السائد يشير لاستمرار اسعار النفط في الارتفاع وذلك عطفا على مؤشرات النمو في اقتصاديات تلك الدول خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن الاسعار الحالية (50 - 55) دولارا للبرميل ما زالت عند المستوى الملائم على الرغم من تعافي العملة الامريكية وبالتالي تحسن مداخيل دول اوبك المرتبطة بالدولار حيث ما زالت تعاني من انخفاض المداخيل بسبب انخفاض تلك العملة مقابل اليورو والين الياباني خلال الاشهر الماضية فكون سعر البرميل خارج النطاق المستهدف (22- 28) دولارا لا يمثل ارتفاعا من الناحية الفعلية. واوضح ان الارتفاع الحاصل في اسعار النفط لا يمثل ارتفاعا حقيقيا حيث يتمحور الارتفاع في اسعار البنزين بالولايات المتحدة ويعود سببه الى امور هيكلية بداخل الاقتصاد الامريكي جراء عدم قيام مصافي تكرير للنفط منذ 20 - 25 عاما تقريبا بسبب قوانين البيئة والضوابط الداخلية بالولايات المتحدة كما ان اسعار البنزين تختلف من ولاية لاخرى.

ورأى ان الاسعار الحالية واقعية خصوصا ان بعض دول أوبك تنتج بمستويات قياسية عدا المملكة والامارات العربية مشيرا الى ان هناك تجاوزات للحصص المقررة من المنظمة وبالتالي فإن الاسعار الحالية لا تستدعي اتخاذ قرارات باتجاه رفع سقف الانتاج.

بدوره اكد د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الدول المنتجة للنفط ليست قادرة على ضبط الاسعار فالاسواق العالمية لم تعد تتحكم فيها الحكومات كما كانت قبل عشرين عاما فالتحكم في مستويات الاسعار خاضع لمجموعة مسببات منها المضاربات والعوامل السياسية والامنية.

واضاف ان الدول المنتجة للنفط لا تمتلك فائض طاقة في الوقت الراهن باستثناء المملكة التي تمتلك فائضا في الوقت الراهن كما ان الحديث عن الطاقة الاضافية يحتاج الى استثمارات طويلة الاجل فالتحكم في زيادة الانتاج يتطلب اقامة منشآت تتطلب مليارات الريالات بمعنى اخر فان فائض الانتاج ليس مثل الماء لا يتطلب سوى فتح الصنبور فاستخراج النفط عملية معقدة.

من جهته قال د. سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي: تجاوزت اسعار النفط حاجز 64 دولارا للبرميل سواء بالنسبة لانواع النفط الامريكية او الاوروبية وذلك لاسباب خارجية لها ابعاد سياسية واقتصادية واقليمية ودولية وهي التي تؤثرعلى العرض والطلب في السوق النفطية ونتوقع ان يرتفع سعر البرميل الواحد مع نهاية عام 2005م الى ما بين 70 دولارا للبرميل الى 80 دولارا وتعتبر تلك العوامل خارجة عن ارادة منظمة الاوبك فهي لا تستطيع التدخل في وقف ارتفاع اسعار النفط ومن بين الاسباب الظروف السياسية السائدة في الشرق الاوسط وبعض مناطق العالم بالاضافة الى عوامل اقتصادية منها زيادة الطلب على النفط في بعض الدول الصناعية وخاصة الصين وضعف مصافي التكرير في الولايات المتحدة الامريكية وغالبية الدول الكبرى المستهلكة للنفط وخصوصا جنوب شرق آسيا فليس المشكلة عدم الامدادات فالنفط متوفر حيث ان السوق النفطية مشبعة بالنفط ولا يخفى على الكثير ان العوامل النفسية لها دور كبير في ارتفاع النفط وكذلك الحال تفاقم المضاربات بين كبريات الشركات العالمية المتعاملة في تكرير النفط وانتاج المشتقات البترولية وتسويقها لها دور اخر في ارتفاع النفط فجميعها عوامل خارجية تؤثر في ارتفاع الاسعار لذلك يمكن القول ان الحل الوحيد لعلاج مشكلة ارتفاع النفط تعاون الدول المستهلكة مع الدول المنتجة ووضع آلية مستقبلية للحد من ذلك الارتفاع.

عكاظ-السعودية

10-8-2005