متابعة: نجلاء ذكري ـ عمرو فوزي
أعلن ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية اطلاق العمل بنظام جديد يسمح ببيع الاوراق المالية المشتراه في ذات جلسة التداول' والتسوية في ذات اليومT+0 وذلك بعد إقراره من مجلس إدارة هيئة سوق المال, مشيرا إلي أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو زيادة السيولة والعمق في السوق المصرية, وتقليل تكلفة العمليات, وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة الاقليمية والمحلية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر بورصة القاهرة أمس وشارك فيه محمد عبد السلام نائب رئيس مصر للمقاصة ومحمدتيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وعدد من أعضاء مجلس ادارة البورصة وعدد من رؤساء شركات السمسرة, أن القواعد التي أقرتها هيئة سوق المال تتميز بالمرونة الكاملة حيث تم وضع عدد من المعايير المحددة للأوراق المالية محل التعامل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة والتي يمكن تعديلها بما يتوافق مع قواعد البورصة بغرض توسيع قاعدة السيولة لعدد أكبر من الاسهم, ومن أهم هذه المعايير ان تكون الأوراق المالية مقيدة بالحفظ المركزي, وان تكون مقيدة باحد جداول البورصة, وألا يقل عدد أيام التداول علي الورقة عن نسبة95% من عدد أيام العمل. وألايقل متوسط عدد شركات السمسرة المنفذة لعمليات التداول علي الورقة المالية عن50 شركة خلال السنة, وألا يقل متوسط عدد العمليات اليومي للورقة المالية عن1% واحد في المائة من متوسط عدد العمليات بالسوق خلال السنة, وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن15% من عدد الأسهم المقيدة.
وسيتم مراعاة عمليات الطروحات العامة والخاصة وعروض الشراء عند اختيار الشركات التي تنطبق عليها هذه المعايير.
وأكد رئيس البورصة أن النظام الجديد غير ملزم للعميل أو المستثمر بالبيع في نفس اليوم فهو يعطي حرية كاملة للعملاء في البيع والشراء في نفس اليوم أو الانتظار للتسوية المحددة مسبقا من قبل البورصة'T+2
وتنص القواعد الجديدة التي أقرتها الهيئة علي جواز شراء أوراق مالية ثم بيعها في ذات جلسة التداول بالشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا النظام.
وأن يتم تداول الأوراق المالية وفقا لهذا النظام عن طريق شركات السمسرة التي توافق لها الهيئة علي ذلك ويقدم طلب شركة السمسرة بالموافقة علي تداول الأوراق المالية وفقا لهذا النظام, مرفقا به مجموعة من المستندات من أهمها مايفيد ايداع مبلغ لايقل عن خمسة ملايين جنيه بأحد بنوك المقاصة تحت حساب تسوية معاملاتها وفقا لهذا النظام. ونموذج افصاح من الشركة للعملاء بمدي المخاطر الاستثمارية لهذه العمليات. ونموذج العقد الذي يبرم بين الشركة والعميل علي أن يتضمن بالتفصيل حقوق والتزامات كل طرف.
ولايجوز أن يجري التداول وفقا لهذا النظام إلا علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.وعلي البورصة قبل بداية جلسة التداول الإعلان علي شاشات التداول عن الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها وفقا لهذا النظام.
وأن تكون تعاملات شركة السمسرة اليومية وفقا لهذا النظام في حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة.ويجوز للهيئة في الأحوال التي تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه.
وأن يتم تسوية العمليات وفقا لهذا النظام شراء وبيعا في ذات الجلسة وبحيث ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد وفقا لهذا النظام علي10,000/1 واحد علي عشرة آلاف من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة.ويجوز للهيئة في الأحوال التي تحددها تعديل النسبة المذكورة بما يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه.
ونصت القواعد التي أقرتها هيئة سوق المال كذلك علي أن تقوم شركة الايداع والقيد المركزي بتسوية العمليات التي تجري علي الأوراق المالية وفقا لهذا النظام في ذات اليوم عن طريق الاضافة أو الخصم من حساب شركة السمسرة المخصص لهذا الغرض لدي بنك المقاصة, وفي حالة زيادة قيمة التزامات الشركة عن قيمة حسابها يتم خصم الفرق من حصة الشركة لدي صندوق ضمان التسويات.
وعلي الشركة استكمال الحد الادني من حسابها المنصوص عليه في المادة2 من هذا النظام في حالة انخفاضه, في موعد لايتجاوز بداية جلسة التداول التالية ويحظر علي الشركة التعامل وفقا لهذا النظام إلا بعد استكمال هذا الحد, و للهيئة بناء علي اقتراح البورصة أو شركة الايداع والقيد المركزي تخفيض قيمة التعامل اليومي بهذا النظام في حالة مخالفة شركة السمسرة للقواعد المنظمة له لمثلي المبلغ المدفوع تحت حساب التسوية لمدة ثلاثة شهور في المرة الأولي, ولمدة ستة شهور في المرة الثانية إذا وقعت المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولي.
وللهيئة في كل وقت, وحماية لاستقرار سوق رأس المال أو مصالح المتعاملين فيه وقف تعامل شركة السمسرة بهذا النظام لمدة معينة أو وقف تعاملها علي ورقة مالية معينة لمدة تحددها الهيئة أو إلغاء الموافقة الصادرة منها لشركة السمسرة للتعامل بهذا النظام.
ونصت القواعد كذلك علي قيام البورصة وشركة الايداع والقيد المركزي باعداد نظام ربط آلي خاص لعمليات بيع الأوراق المالية المشتراة في ذات الجلسة وفور تنفيذها, وعلي شركة الايداع والقيد المركزي موافاة الهيئة يوميا باجمالي التعامل بهذا النظام علي كل ورقة مالية, وكذا بإجمالي تعامل كل شركة سمسرة, واجمالي قيمة المبلغ المودع تحت حساب التسوية, ونسبة قيمة تعاملها خلال كل يوم إلي المبلغ المودع منها في هذا الحساب وكذلك المخالفات المنسوبة لكل شركة.
وأشار ماجد شوقي إلي أن البورصة حددت
الإجراءات التنفيذية لقواعد شراء وبيع
الأوراق المالية في ذات اليوم, ومن أهمها أنه علي الشركة التي ترغب في التداول بهذا النظام أن تقدم للبورصة وشركة مصر للمقاصة مايفيد موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي مزاولة ذلك النشاط وفقا للشروط والقواعد الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم24 لسنة2005, وأية تعديلات تطرأ عليه.
وأنه لايجوز ان يتم التداول وفقا لهذا النظام إلا علي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة, وأن تقوم البورصة قبل بداية جلسة التداول بالإعلان علي شاشات التداول عن الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها وفقا لهذا النظام.وأن يلتزم العميل الذي يرغب في تنفيذ العمليات وفقا لهذا النظام بمراعاة اتمام التنفيذ عبر ذات شركة السمسرة التي قامت بتنفيذ عملية الشراء.
وأن تلتزم شركة السمسرة المرخص لها بالقيام بالتداول وفقا لهذا النظام بألا تزيد قيمة تعاملات اليومية بهذا النظام عن أربعة أمثال المبلغ المودع تحت حساب التسوية الخاص بالنشاط لدي بنك المقاصة وبحد ادني للمبلغ الواجب ايداعه خمسة ملايين جنيه, وذلك كله مالم تقم الهيئة في الأحوال التي تحددها بتعديل النسب والمبالغ المذكورة.
وتلتزم الشركة بالشراء أولا ثم البيع لتلك العمليات المشتراة خلال نفس الجلسة, علي أن يكون امر البيع للأوراق المشتراة صالحا لتلك الجلسة فقط.
وفي حالة عدم البيع يتم التعامل علي الأوراق المالية المشتراة وفقا للاحكام والقواعد المعتادة المنظمة للتداول والتسوية للأوراق المالية.
تلتزم الشركة بالافصاح لعملائها عن المخاطر الاستثمارية للعمليات المنفذة وفق هذا النظام, كما تلتزم بأن تبرم عقدا كتابيا مع العميل بشأن شراء الأوراق المالية يتضمن تحديد نوع الأوراق المالية التي تقوم الشركة بشرائها باسم العميل والمبلغ المودع تحت حساب التسوية, مالم تحدد الهيئة بناء علي توصية من إدارة البورصة قيمة أخري.و قيمة المصاريف والعمولات والتي يجب علي العميل سدادها.
وتعهد العميل بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن التعامل. وموافقة العميل علي قيام الشركة بتحميل حسابه يوميا بالمبالغ المستحقة عليه. واقرار من العميل بالمامه بجميع مخاطر الشراء والبيع في ذات جلسة التداول.
وعلي الشركة ان تبذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة عملائها علي الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن التعامل في هذا النشاط وأهدافهم الاستثمارية والمعلومات الأخري المتوافرة لديه عنهم عند التعاقد.
و للبورصة ان تقترح علي الهيئة تخفيض قيمة التعامل اليومي بهذا النظام في حالة مخالفة شركة السمسرة للقواعد المنظمة له المثلي المبلغ المدفوع تحت حساب التسوية لمدة ثلاثة شهور في المرة الأولي, ولمدة ستة شهور في المرة الثانية إذا وقعت المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولي.
وللبورصة أن تقترح علي الهيئة وقف تعامل شركة السمسرة بهذا النظام لمدة معينة أو وقف تعاملها علي ورقة مالية معينة لمدة تحددها الهيئة أو إلغاء الموافقة الصادرة منها لشركة السمسرة للتعامل بهذا النظام.
علي أن تقوم البورصة بإبلاغ شركة مصر للمقاصة بجميع العمليات التي تتم عن طريق خط الربط, كما تقوم شركة مصر للمقاصة عقب جلسة التداول يوميا بموافاة البورصة بإجمالي التعامل لكل شركة وقيمة المبلغ المودع تحت حساب التسوية, ونسبة اجمالي قيمة التعامل خلال اليوم إلي هذا المبلغ.
وأكد محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية لتداول الاوراق المالية التي شاركت في وضع هذا النظام أن الجمعية تطالب بتطبيق هذا النظام منذ فترة وأشاد باستجابة البورصة وهيئة سوق المال لتنفيذه بعد وضع عدد من الضوابط تضمن حماية السوق, الامر الذي يعكس مدي التعاون المشترك بين جميع المؤسسات المتعاملة في السوق مؤكدا أهمية هذا النظام في مضاعفة حجم السيولة بالسوق.
وحول المخاطر التي قد ترتبط بهذا النظام أشار الي أنها تتمثل في انخفاض أسعار الاسهم عند اعادة البيع في نهاية الجلسة وتحمل المستثمر بهذه الخسائر الا أن الضوابط التي تم وضعها تحمي كلا من المستثمر والسوق معا.
وأكد محمد عبد السلام نائب رئيس شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي وعضو مجلس إدارة البورصة أن النظام الجديد يعتبر إحدي الادوات التي ستساهم في زيادة السيولة والتي بدأنا العمل بها منذ فترة بعد دراستها دراسة متأنية لتنفيذها بشكل صحيح.
مشيرا إلي أن هذا النظام يعتبر نقلة وإضافة جديدة للسوق المصرية نظرا لقلة شركات الايداع المركزي في العالم التي تقوم بالتسوية في نفس اليوم, خاصة أن القواعد التي أقرتها الهيئة راعت أن تكون شركات السمسرة التي تمارس العمل في هذا النظام لديها القدرة المالية والفنية وأن تحقق للعميل أكبر قدر من الامان وتقليل المخاطر.
وأشار إلي أن شركة مصر للمقاصة تقوم حاليا بتحديد أحد البنوك الذي سيعمل كمقاصة للنظام ويقوم بتنفيذ عمليات التسوية والتي ستتم لحظيا ومن أهم الشروط المطلوبة في بنك التسوية أن يفتح أبوابه لشركات السمسرة والعمل لما بعد إنتهاء جلسة التداول.
وأضاف محمد عبد السلام إلي أن الهيئة العامة لسوق المال أصدرت عدة تدابير لحماية المستثمرين وضبط إيقاع العمل في سوق المال بناء علي عرض شركة مصر للمقاصة
والتي يمكن لشركة مصر للمقاصة اتخاذها ضد الأعضاء الذين يخالفون نظم العمل لديهم. اعمالا لاحكام المادة رقم23 من قانون الايداع والقيد المركزي رقم93 لسنة2000.
وتمثل التدابير المذكورة ادوات جيدة تمكن شركة مصر للمقاصة من تحمل المسئوليات الجسيمة الملقاة علي عاتقها في سوق المال.
كما تمثل عناصر تأمين قوية للمستثمرين في الأوراق المالية من خلال ما ورد بها من ادوات ضبط فعالة للأخذ علي يد المخالفين بالقوة والسرعة الملائمة لسرعة ايقاع العمل في السوق, وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
الاهرام-مصر
10-8-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
