عمان ـ جمال اشتيوي - أكدت مصادر وثيقة الإطلاع ل« الرأي » أن وزارة العمل تتجه لرفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة من ( 180 ) دينارا الى ( 380 ) دينارا فيما ترفع رسوم تصاريح العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة من ( 300 ) الى ( 600 ) دينار ، وفي المقابل ستقوم بتحرير سوق العمل أمام العمالة الوافدة . فضلا عن إدخال القطاع الخاص إلى إدارة التدريب المهني « خصخصة جزئية » للمساهمة في التدريب والتأهيل للمهن المتوفرة للسوق . لكن وزير العمل باسم السالم قال ل« الرأي » :« لا يوجد أرقام نهائية حتى الآن ونحن في مرحلة التفاوض مع الأطراف المعنية » .

لكن المصادر نبهت إلى أن من أهم ضوابط تحرير السوق :« إغلاق عدد كبير من المهن أمام العمالة الوافدة وفرض غرامات كبيرة جدا على أصحاب العمل المخالفين الذين يستخدمون عمالا ضمن المهن المغلقة أو عمالاً لا يحملون تصاريح عمل حتى أن الغرامة قد تصل الى ( 1000 ) دينار ».

وشدد على أن :« الوزارة ستقوم بالتعاون مع جهات متعددة لضبط سوق العمل وخاصة وزارة الداخلية وأمانة عمان والحدود والأجانب ) ...( وقال إن :» الوزارة ستقوم بإلغاء عقود الاستقدام لأنها آلية غير مجدية فعليا» .

ونبه إلى أنه :« سيترتب على أي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل غرامة يومية مقدارها ثلاثة دنانير تذهب نصفها للوزارة والنصف الأخر للداخلية إذ لا يجوز تواجد أي شخص بشكل غير قانوني مخالف للتعليمات » .

وقدر المصدر :« الأموال التي ستجنيها الوزارة من الإجراءات الجديدة ب( 30 ) مليون دينار خصوصا وأنه يتواجد في المملكة ما يزيد عن 350 ألف عامل وافد منهم 220 ألف عامل حصلوا على تصاريح عمل ».

وشدد على أن :« الوزارة مضطرة الى هذه الاجراءات خصوصا وأن أرقام أجندة اللجنة الوطنية تشير الى أن عدد طالبي المهن سيصل خلال عشر سنوات مقبلة الى مليون و300 ألف شخص » .

وقد أجرى السالم خلال الفترة الماضية اتصالات وحوارات مكثفة مع مختلف أطراف العمل كافة ومختلف المؤسسات الحكومية والمدنية ذات العلاقة بالقرارات المذكورة بهدف اتخاذ القرار بموافقة واجماع وطني . ومن بين الجهات التي التقاها السالم غرفة الصناعة والتجارة واتحاد العمال والضمان والمستثمرين والمقاولين واتحاد المزارعين .

وصرح السالم ل« الرأي » بأن عوائد رفع رسوم التصاريح (المبالغ المالية) التي ستحققها الوزارة لن تؤول إلى الخزينة بل ستودع في صندوق التدريب والتشغيل .

وأشار الى أن الصندوق يدعم أصلا من أرباح الشركات بنسبة 1% لكن الاجراء الجديد سيوفر له ملايين الدنانير التي ستستخدم لدعم رواتب العمال الأردنيين وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة فرص عملهم فضلا عن توفير تأمين صحي واجتماعي للعمال في المحافظات كافة مما يحقق فعليا محاربة للبطالة وتحقيقا لمبدأ العدالة .

وشدد على أن الوزارة ستتبع عددا من الإجراءات لمنع الغش والتهرب من خلال زيادة عدد الكادر التفتيشي للوزارة والتنسيق مع الحدود والأمن العام وأمانة عمان كما أن الوزارة ستزيد الغرامات على المخالفين فالوزارة بكادرها التفتيشي البسيط لا تستطيع أن تضبط تواجد العمالة الوافدة لكن التعاون مع الجهات الأخرى والعقوبات سيتيح لنا ذلك .

وفي المعلومات أن إجراءات الوزارة ستقلل من أعداد العاطلين عن العمل لأن العوائد التي ستذهب الى مؤسسة التدريب ستسهم بشكل كبير في تدريب الأردنيين لمهن متوفرة بخلاف ما كان متبعاً سابقا إذ كانت المؤسسة تدرب لمهن محتملة لا علاقة لها كثيرا بحاجات السوق . ويضاف الى ذلك أن الوزارة تعهدت للقطاع الخاص بتوفير العمالة المحلية لهم عن طريق تدريبهم في أماكن العمل والمساهمة مع صاحب العمل بدفع رواتبهم لمدة ستة شهور .

وقال المصدر إن القطاع الخاص غالبا ما اتهم مؤسسة التدريب بالفشل في إعداد كوادر بشرية ماهرة وبغض النظر عن هذا فإننا نريد للقطاع الخاص أن يلعب دورا محوريا في التدريب والتأهيل عبر مؤسسة التدريب المهني من خلال تسليمه الإدارة والتدريب وذلك ضمن شروط وسيطرة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني على سياسات التدريب . لافتا الى أن القطاع الخاص سيدخل بداية لإدارة بعض المراكز التدريبية .

الراي-الاردن

11-8-2005