CRI Online
الباب الثالث: الإقتصاد

البيئة الاستثمارية

بناء البنية التحتية

الطريق العام

إن الصين دولة واسعة المساحة ومواصلاتها سهلة، وتمتد الطرق العامة إلى كل الجهات. وفي الصين حاليا شبكة طرق عامة رفيعة مستوى تتكون من اثني عشر طريقا تخترق البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ويبلغ إجمالي طولها خمسة وثلاثين ألف كيلومتر، وقد تم إنجاز معظم هذه الشبكة.

ظلت الصين تعتبر بناء الطرق العامة جزءا هاما من الإجراءات للإسراع في بناء بنيتها التحتية، وقد استثمرت أكثر من مائتي مليار يوان صيني في بناء الطرق العامة خلال السنوات الأربع المتتالية من عام 1998 إلى عام2001 ؛ وفي عام 2002، بلغت قيمة الاستثمار في بناء الطرق العامة ثلاثمائة مليار يوان صيني، حيث تم إنشاء سبعة وستين ألف كيلومتر من الطرق العامة، بما فيها خمسة آلاف وسبعمائة كيلومتر من طرق المرور السريع؛ وفي عام2003، تم إنشاء أكثر من ستة وثلاثين ألف كيلومتر من الطرق العامة. وحتى نهاية عام2003، تجاوز إجمالي طول الطرق العامة الصينية التي تم تشغيلها مليونا وثمانمائة ألف كيلومتر، ومنها أربعون ألف كيلومتر من طرق المرور السريع تمثل مستوى تطور المواصلات الحديثة. وفي الوقت نفسه، تسرع الصين في بناء الطرق العامة في مناطقها الوسطى والغربية مما جعل ظروف الطرق العامة في هذه المناطق تتحسن على نحو أكبر.

سيتم إنجاز شبكة الطرق العامة الرئيسية على مستوى الدولة في عام2008، وسترتبط مدينتا بكين وشانغهاي بكل البلديات المركزية الأخرى وحاضرات المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم على أساس الخط السريع من الطرق العامة، وبذلك سيتجاوز عدد المدن التي ترتبط بعضها مع البعض مائتين.

السكة الحديدية

في نهاية عام2003، وصل إجمالي طول خطوط السكك الحديدية الصينية التي تم تشغيلها ثلاثة وسبعين ألف كيلومتر، منها أكثر من عشرين ألف كيلومتر من الخط المزدوج، وحوالي ثمانية عشر ألف كيلومتر من الخط المكهرب؛ في السابع من يناير عام 2003، بدأ تشغيل خط يوه هاي للسكة الحديدية--أول خط سكة حديدية فوق البحر في الصين؛ وفي عام 2006، سيتم إنجاز خط تشينغهاي-التبت للسكة الحديدية-أعلى خط سكة حديدية في العالم من حيث الارتفاع عن سطح البحر ويبلغ طوله ألفا ومائة واثنين وأربعين كيلومترا. وأصبحت الصين حاليا من أكبر الدول في العالم من حيث حجم النقل عبر السكك الحديدية، وأسرع الدول من حيث سرعة ازدياد حجم النقل وأكثر الدول فعالية في استخدام أجهزة النقل.

ونجحت خطوط السكة الحديدية الصينية عدة مرات في رفع سرعة القطارات منذ عام 1998، حيث ارتفعت سرعة القطارات في الساعة بشكل مستمر، وحققت معظم قطارات الركاب انطلاقا في المساء ووصولا في الصباح، الأمر الذي سهل على السكان السفر.

الموانئ

تركز الصين أعمال بناء الموانئ بالمناطق الساحلية على شبكات نقل الفحم والحاويات والخامات الحديدية المستوردة والأغذية والقنوات العميقة المياه، وخاصة شبكة نقل الحاويات. وأنشأت الحكومة الصينية مجموعة من الأرصفة العميقة المياه لسفن نقل الحاويات في مدن داليان وتيانجين وتشينغداو وشانغهاي ونينغبو وشيامن وشنتشن، الأمر الذي أرسى أساسا لتشكيل شبكة مواصلات لنقل الحاويات في الصين؛ وفي الوقت نفسه، عززت الصين بناء شبكة نقل الفحم، حيث ظهرت مجموعة جديدة من الأرصفة لمركبات شحن وتفريغ الفحم؛ وإضافة إلى ذلك، عدلت ووسعت الصين بعض الأرصفة لنقل النفط الخام المستورد والخامات الحديدية المستوردة.

وحتى نهاية عام 2003، أصبحت في الموانئ الساحلية الرئيسية الصينية حوالي ألف وثمانمائة مرسى، منها أكثر من خمسمائة وثلاثين مرسى بحمولة عشرة آلاف طن، وتتجاوز قدرات الموانئ الصينية في الشحن والتفريغ مليارا وسبعمائة ألف طن، ووصلت قدرات بعض الموانئ الكبيرة في الشحن والتفريغ إلى أكثر من مائة مليون طن سنويا. ودخلت ثمانية موانئ صينية صفوف الموانئ الخمسين الكبرى لشحن وتفريغ الحاويات في العالم، هي موانئ شانغهاي وشنتشن وتشينغداو وتيانجين وقوانغتشو وشيامن ونينغبو وداليان.

الطيران المدني

تمتد الخطوط الجوية الصينية إلى مختلف القارات في العالم. وحتى نهاية عام 2003، بلغ عدد المطارات للرحلات الدورية التي يملكها الطيران المدني الصيني أكثر من مائة وأربعين مطارا، وتجاوز عدد الخطوط الجوية للرحلات الدورية ألف خط جوي، ومنها أكثر من مائة وستين خطا دوليا تربط الصين بأكثر من ستين مدينة في أكثر من ثلاثين دولة.

الهاتف

تجاوز عدد مستخدمي الهاتف الثابت في الصين في نهاية عام 2003 مائتين وستين مليونا بزيادة تسعة وأربعين مليونا وثمانيين ألفا عما كان عليه في العام السابق، حيث وصل عدد مستخدمي الهاتف في المدن إلى أكثر من مائة وسبعين مليونا، وبلغ عدد مستخدمي الهاتف في الأرياف اثنين وتسعين مليونا وثلاثة عشر ألفا. بدأت الصين تقديم خدمات الاتصالات النقالة في عام 1987، وشهدت أعمالها بهذا المجال نموا سريعا بعد عام 1990، حيث تجاوز معدل النمو السنوي مائة في المائة؛ وفي عام 2003، غطت شبكة الهاتف النقال كل المدن الكبيرة والمتوسطة في الصين وأكثر من ألفي مدينة صغيرة وبلدة بها. وبلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال في نهاية عام2003 مائتين وسبعين مليونا بزيادة اثنين وستين مليونا وستمائة وتسعين ألفا عما كان عليه في العام السابق. وبذلك تجاوز إجمالي عدد مستخدمي الهاتف الثابت والهاتف النقال خمسمائة وثلاثين مليونا في نهاية عام 2003 بزيادة أكثر من مائة وعشرة ملايين عما كان عليه في نهاية العام السابق، حيث بلغت نسبة تعميم الهاتف اثنين وأربعين هاتفا لكل مائة شخص.

شبكة الإنترنت

بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الصين في الوقت الحالي حوالي ثمانين مليون نسمة.

وحسب الإحصاءات فإن الصين تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان من حيث مستخدمو شبكة الإنترنت الذين يزورون صفحات شبكة الإنترنت ساعة على الأقل كل أسبوع. وشهدت المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت ازديادا مستمرا منذ النصف الثاني من عام 2001، وبلغ عددها حاليا نحو ثلاثمائة ألف موقع. وقد تم تشكيل شبكة النقل الأساسية الكبيرة السعة والفائقة السرعة التي تتخذ كبلات الألياف البصرية كوسيلة رئيسية والقمر الصناعي والموجات الدقيقة الرقمية كوسيلة إضافية، وتستطيع هذه الشبكة تغطية البلاد كلها. في نهاية عام 2003، وصل إ��مالي طول خطوط كبلات الألياف البصرية في الصين إلى مليونين وسبعمائة ألف كيلومتر. وفي المناطق الصينية الساحلية والمتطورة اقتصاديا، قد انتشرت كبلات الألياف البصرية إلى بلدات وأحياء سكنية ومبان، وأصبحت وسيلة رئيسية لنقل المعلومات. وفي الوقت الراهن، تشكلت بصورة أولية شبكة اتصالات للمعطيات العامة على أساس شبكة تبادل رقمية في المجموعات وشبكة المعطيات الرقمية وشبكة الحاسبات وشبكة الاتصلات المتعددة الوظائف، ولها ستمائة وعشرة آلاف وصلة بينية لإدخال وإخراج المعطيات، وغطت هذه الشبكة أكثر من تسعين بالمائة من المدن والبلدات الصينية، وبذلك أصبحت هذه الشبكة إحدى أكبر شبكات اتصلات للمعطيات العامة في العالم.

سياسة الاستثمار

إن الصين إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في العالم. وفي ظل ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمارات الدولية بصورة كبيرة، حققت الصين إنجازات مرموقة في استخدام الاستثمارات الأجنبية، وذلك يرجع رئيسيا إلى إصدار الصين كثيرا من السياسات التفضيلية والمناسبة المتعلقة بالاستثمار.

منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، خصصت الصين كثيرا من القوى البشرية والموارد والأموال لتأسيس مجموعة من منشآت البنية التحتية على التوالي، الأمر الذي هيأ بيئة ممتازة لرجال الأعمال الأجانب لتوظيف الأموال وإنشاء المصانع في الصين. وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة الصينية أكثر من خمسمائة قانون ولائحة خاصة بالاقتصاد المتجه للخارج، وقدمت بذلك أساسا وضمانا قانونيين لاستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين. وفي نهاية عام 1997 ، عدلت وأصدرت الصين "دليل القطاعات لاستثمار رجال الأعمال الأجانب فيها" لتشجيع ودعم استثمارهم في تنمية الزراعة الشاملة والطاقة والمواصلات والمواد الخام الهامة والتكنولوجيا العالية والجديدة واستغلال الموارد بشكل كامل وحماية البيئة. وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين للخارج، راجعت الصين ألفين وثلاثمائة وثيقة قانونية، وألغت ثمانمائة وثلاثين منها وعدلت ثلاثمائة وخمسا وعشرين منها، الأمر الذي أتم بصورة أساسية أعمال مراجعة وتعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالاقتصاد المتجه للخارج، وشكل بصورة أساسية النظام القانوني الخاص باستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين على أساس قانون المؤسسات المشتركة الاستثمار الصيني والأجنبي وقانون المؤسسات التعاونية الصينية الأجنبية وقانون المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. وحتى نهاية عام 2003، استثمر في الصين رجال الأعمال الأجانب من أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم، وتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية داخل الصين 400 ألف مؤسسة، وبالإضافة إلى ذلك، أعربت كثير من الاتحادات المالية الدولية الكبرى والمؤسسات المتعددة الجنسيات عن ثقتها في أسواق الصين، وجاءت إلى الصين معظم المؤسسات المتعددة الجنسيات الخمسمائة الكبرى في العالم. ويرى المستثمرون الدوليون والأوساط المالية العالمية الصين من أفضل الدول بيئة استثمارية.

المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن المفتوحة الساحلية

قررت الحكومة الصينية إجراء إصلاح النظام الاقتصادي في عام 1978، وفي الوقت ذاته، بدأت اتخاذ سياسة الانفتاح على الخارج بصورة مخططة وعلى مراحل. ابتداءا من عام1980، أنشأت الصين خمس مناطق اقتصادية خاصة على التوالي في مدن شنتشن وتشوهاي وشانتو بمقاطعة قوانغدونغ ومدينة شيامن بمقاطعة فوجيان ومقاطعة هاينان؛ وفي عام 1984 بدأت الصين انفتاح أربع عشرة مدينة ساحلية على الخارج، وهي داليان وتشينهوانغداو وتيانجين ويانتاي وتشينغداو وليانيونقانغ ونانتونغ وشانغهاي ونينغبو وونتشو وفوتشو وقوانغتشو وتشانجيانغ وبيهاي؛ وبعد عام 1985، اتخذت الصين على التوالي دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر تشوجيانغ ومنطقة ميننان المثلثية وشبه جزيرة شاندونغ وشبه جزيرة لياودونغ ومقاطعة خبي ومنطقة قوانغسي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ كمناطق مفتوحة اقتصادية، الأمر الذي شكل حزاما اقتصاديا ساحليا مفتوحا؛ و في عام 1990 قررت حكومة الصين تنمية وانفتاح منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شانغهاي، وزيادة فتح مجموعة جديدة من المدن بضفتي نهر اليانغتسي، حيث تشكل حزام الانفتاح بحوض نهر اليانغتسي على أساس منطقة بودونغ الجديدة. ومنذ عام1992، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من القرارات حول فتح مجموعة من المدن الحدودية وفتح المزيد من حاضرات المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم؛ وأنشأت في بعض المدن الكبيرة والمتوسطة الحجم خمس عشرة منطقة تجارة حرة وتسعا وأربعين منطقة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة وثلاثا وخمسين منطقة تنمية صناعية عالية وجديدة التكنولوجيا. وبذلك تم تشكيل وضع الانفتاح على الخارج بصورة شاملة وواسعة النطاق وعلى مستويات مختلفة والذي يجمع بين مناطق ساحلية وحوضية وحدودية ونائية.

وبفضل تطبيق السياسات التفضيلية المختلفة، لعبت ولا تزال تلعب هذه المناطق المفتوحة دورا تعريفيا ومؤثرا في تنمية الاقتصاد المتجه للخارج ودفع التصدير وكسب العملة الصعبة واستيراد التكنولوجيا المتقدمة.

مناطق التنمية الصناعية العالية والجديدة التكنولوجيا على مستوى الدولة

قد أسست الصين حتى الآن أكثر من خمسين منطقة تنمية صناعية عالية وجديدة التكنولوجيا على مستوى الدولة، حيث نجحت في تحويل أكثر من ستمائة نتيجة بحث بحث علمي على مستوى المقاطعة والوزارة أوالمستوى الأعلى منهما إلى منتجات. وشهدت مناطق التنمية الصناعية العالية والجديدة التكنولوجيا الصينية نموا بنسبة 60 في المائة خلال السنوات العشر المتتالية من حيث المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وبذلك أصبحت قوة هامة لدفع نمو الاقتصاد الوطني.

وأدرجت الصين منطقة تشونغقوانتسن للتنمية الصناعية العالية والجديدة التكنولوجيا ببكين ومناطق التنمية الصناعية العالية والجديدة التكنولوجيا الأخرى بمدن تيانجين وشانغهاي وداليان وشيامن وتشينغداو وشنتشن ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيانغسو وآنهوي وشاندونغ وهوبي وقوانغدونغ وشنشي إلى المجموعة الأولى من قواعد التصدير للبلاد بفضل نموها السريع بشكل عام وتحقيقها زيادة سريعة نسبيا في تصدير المنتجات العالية والجديدة التكنولوجيا وبيئتها الأساسية الجيدة. وتجاوزت صادرات مناطق دلتا نهر تشوجيانغ ودلتا نهر اليانغتسي وبكين-تيانجين التي تتركز فيها قواعد مكثفة لتصدير المنتجات العالية والجديدة التكنولوجيا ثمانين بالمائة من إجمالي الصادرات العالية والجديدة التكنولوجيا في الصين. وفي عام 2002، تجاوزت الصادرات العالية والجديدة التكنولوجيا عشرين في المائة من إجمالي الصادرات الصينية، الأمر الذي زاد من تحسين تشكيل الصادرات الصينية.

مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة

مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة هي عبارة عن مناطق صغيرة نسبيا حددتها الحكومة المركزية الصينية داخل مدن مفتوحة، وركزت قوتها على إكمال البنية التحتية فيها لتوفير بيئة استثمارية تتفق مع المعايير الدولية وتشكيل الهيكلة الصناعية الحديثة على أساس الصناعات العالية والجديدة التكنولوجيا عبر جذب واستخدام الاستثمارات الأجنبية، بهدف دفع تحولها إلى مناطق هامة لتطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية في المدن والمناطق المجاورة. ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة هي جزء هام من المناطق الصينية المفتوحة على الخارج.

وافق مجلس الدولة الصيني في عام 1988 على إنشاء مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة في أربع عشرة مدينة مفتوحة ساحلية، وهذه المناطق هي داليان وتشينغهوانغداو وتيانجين ويانتاي وتشينغداو وليانيونقانغ ونانتونغ ومينغشينغ وهونغتشاو وتساوخهجينغ ونينغبوه وفوتشو وقوانغتشو وتشنجيانغ. وحتى الآن قد بلغ عدد مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة 49 ، و27 منها توجد في المناطق الساحلية شرق الصين، و22 أخرى في مناطق وسط وغرب الصين. وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الدولة الصيني على التوالي على تطبيق سياسات خاصة بمناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في حديقة سوتشو الصناعية ومنطقة جينتشياو للتصنيع الموجه للتصدير ومنقطة داشي للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة نينغبوه ومنطقة هايتسانغ الاستثمارية بمدينة شيامن ومنطقة يانغبوه التنموية بمقاطعة هاينان.

وتعتبر مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة جزءا هاما من المناطق الصينية المفتوحة على الخارج. وتوجد معظمها في مدن مركزية بالمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم وغيرها من المدن المفتوحة الساحلية والمدن المفتوحة الأخرى، حيث ركزت قوتها على إكمال البنية التحتية وتوفير البيئة الاستثمارية المتفقة مع المعايير الدولية وتشكلت هيكلة الصناعة الحديثة على أساس الصناعات العالية والجديدة التكنولوجيا عبر جذب واستخدام الاستثمارات الأجنبية، وبذلك أصبحت مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على مستوى الدولة مناطق رئيسية في هذه المدن والمناطق المجاورة لتطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مناطق التجارة الحرة

مناطق التجارة الحرة هي مناطق وافق مجلس الدولة الصيني على إنشائها لممارسة التجارة الدولية والتجارة الحرة مثل مناطق التجارة الحرة في بعض الدول الأخرى بالعالم، وتسمح مناطق التجارة الحرة لرجال الأعمال الأجانب بممارسة التجارة الدولية والتخزين الحر والتصنيع والتصدير. وتوجد في الصين حاليا 15 منطقة تجارة حرة، مثل منطقة واي قاو تشياو للتجارة الحرة بمدينة شانغهاي شرق الصين. وقد أصبحت مناطق التجارة الحرة الصينية نقطة جديدة تربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11