أجاز مجلس الأمن الدولي أمس السبت (23 ديسمبر) بالاجماع قرارا بشأن اتخاذ سلسلة من الاجراءات العقابية ضد ايران بشأن برنامجها النووي.
وطالب القرار ايران بالوقف الفوري لجميع أنشطتها النووية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واقامة مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل، وطالب القرار جميع الدول بفرض حظر على التجارة مع ايران في المواد والتكنولوجيا والتجهيزات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واقامة مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل والصواريخ الباليستية، وكذلك تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التى يملكها ويسيطر عليها المسئولون والشركات المساهمة في البرامج النووية والصواريخ الباليستية للبلاد، وطالب القرار أيضا جميع الدول بمراقبة واخطار لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي في حال دخول ايرانيين لأراضيها أو خروجهم منها إذا كانوا من المشاركين في البرامج النووية والصاروخية لبلادهم.
وقال القرار إنه إذا فضت ايران تعليق برنامجها النووي، فسيتخذ مجلس الامن الدولي المزيد من الاجراءات غير العسكرية وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية الايرانية أمس بيانا قالت فيه إن اصدار مجلس الأمن الدولي القرار المتعلق بفرض عقوبات على ايران هو "عمل غير قانوني"، مؤكدا أن ايران ستواصل انشطتها المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولن تنفذ "هذا القرار الباطل" الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو اليوم الأحد (24 ديسمبر) بالتوقيت المحلي في بكين أن الصين تأمل في أن ينفذ هذا القرار، وترى في الوقت نفسه أن فرض عقوبات على ايران لن يسهم في حل القضية حلا نهائيا، ودعا الأطراف المعنية إلى ايجاد حل سلمي للقضية النووية الايرانية عبر الجهود السياسية والدبلوماسية وعن طريق المفاوضات.
