الرئيس الاسرائيلي موشى كاتساف
اصدر المدعى العام الاسرائيلى مناحم مازوز قرارا بعد ظهر أمس الثلاثاء (23 يناير) بتوجيه الاتهام رسميا الى الرئيس موشى كاتساف فى حادث الاغتصاب المنسوب اليه، وحوادث تحرش جنسى أخرى.
وذكر بيان أصدرته وزارة العدل أنه تم جمع أدلة كافية لاثبات هذا الاتهام الرسمى الموجه ضد كاتساف بارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش والعلاقات الجنسية ومن بينها سوء استغلال السلطة واعاقة العدالة والقبول غير القانونى للهدايا.
وسيتم اتخاذ قرار نهائى فقط عقب جلسة الاستماع التى سيستطيع خلالها كاتساف عرض قضيته.
وذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلى انه بالرغم من الاتهام الرسمى الموجه لكاتساف، فإنه لا ينوى الاستقالة.
يتمتع الرئيس، وفقا للقانون الاسرائيلى ، بحصانة أثناء وجوده فى منصبه ولايمكن محاكمته إلا عقب تقديمه استقالته أو انتهاء مدته.
وقد أعلن كاتساف الشهر الماضى انه سيتوقف مؤقتا من تلقاء نفسه عن اداء مهام منصبه اذا تم توجيه اتهام رسمى له.
