أعلنت الحكومة الفلسطينية الحالية بزعامة حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الخميس استقالتها بعد 11 شهرا من تسلم السلطة. وكلف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتشكيل حكومة جديدة. الأمر الذي دل على إحراز تقدم هام نحو تحقيق المصالحة الوطنية ورفع الحصار الاقتصادي الدولي.
هذا وأقام عباس نفس اليوم بقطاع غزة مراسم قدمت خلالها حكومة هنية الاستقالة. وكلف الرئيس الفلسطيني عباس بصورة رسمية هنية بتشكيل الحكومة فور تقديم هذا الأخير استقالة حكومته. ودعا عباس الحكومة الجديدة إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومن جانبه وعد إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة حسب كتاب التكليف. ووفق القانون الفلسطيني سيشكل إسماعيل هنية الحكومة الجديدة خلال خمسة أسابيع وفي هذه الفترة سيواصل هنية تولي منصب رئيس الوزراء.
إن استقالة حكومة حماس وتكليف عباس لهنية يمثل خطوة هامة خطتها مختلف الفصائل الفلسطينية نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. في العام الماضي تعرض الفلسطينيون لأزمة مالية خطيرة وشهدوا صدامات دموية متكررة كما أن جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية منيت بالفشل. وبدأت الآن حركتا حماس وفتح أعمال تشكيل حكومة الوحدة بعد مفاوضات عديدة ونزاعات متكررة بينهما مما ولد الأمل في إنهاء النزاعات الداخلية واستعادة المساعدات الاقتصادية الدولية. إلا أنهما ما زالتا تواجهان تحديات عديدة في طريق تحقيق هذا الهدف.
أولها المرشحون للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة. إذ ما زالت الخلافات قائمة بين الجانبين حول المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. حيث رشحت حركة فتح محمد دحلان مسؤول قوات الأمن الفلسطينية بتولي منصب نائب رئيس الوزراء بينما رفضت حركة حماس هذا الترشيح لأن دحلان رجل قوي ومتنفذ في حركة فتح بغزة ويعتبر خليفة لعباس ومن المعارضين لحركة حماس. وتقدمت حماس بقائمة مرشحين من المستقلين لتولي منصب وزير الداخلية، إلا أن عباس لم يرد عليها بعد.
ثانيها أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مستقبل قوات حركة حماس. يذكر أنه من أجل مجابهة قوات الأمن الفلسطينية بقيادة فتح كانت حركة حماس قد شكلت في العام الماضي قوة احتياطية مسماة بالقوة التنفيذية وازداد عددها حتى يصل الآن إلى ستة ألاف شخص. وبشأن مستقبل هذه القوة أجرى عباس أمس الخميس محادثات مع مسؤولي حماس دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
ثالثها الضغوط الدولية على الحكومة الجديدة للاعتراف بإسرائيل. إن الفلسطينيين يأملون فى أن يقبل المجتمع الدولي الحكومة الجديدة ويرفع الحصار الاقتصادي عنهم. إلا أن الولايات المتحدة ذكرت أن الحكومة الفلسطينية الجديدة يجب أن تعترف بوضوح بإسرائيل وتعلن نبذ العنف وتقبل جميع الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وإلا فإن الحكومة الأمريكية ستواصل مقاطعة الحكومة الفلسطينية. ومن جانبها أكدت إسرائيل هي الأخرى وجوب قبول الحكومة الفلسطينية شروط المجتمع الدولي الثلاثة. ومن المقرر أن تجري وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم الخميس القادم محادثات ثلاثية مع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. إلا أنه من الصعب تحقيق تقدم كبير خلال هذه المحادثات.
