أجرت مصر اليوم الاثنين (26 مارس) استفتاء عاما حول مشروع للتعديلات الدستورية بمشاركة حوالي 36 مليون ناخب مسجل يتوجهون اليوم إلى قرابة 10 آلاف مركز اقتراع للتصويت.

هذا وقد قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس إن المشروع يتعلق بمستقبل البلاد، وإنه مهم للغاية، حيث يهدف هذا المشروع إلى منع ممارسة النشاطات السياسة اللامشروعة باسم الدين، ومنع البلاد من تعرض للتهديدات الإرهابية.

جدير بالذكر أن مجلس الشعب المصري كان قد أجاز قبل أسبوع مشروع التعديلات الدستورية حول إدخال تعديلات على 34 بندا من الدستور المعمول به حاليا، وتعد هذه التعديلات الأكبر من نوعها منذ ثمانينات القرن الماضي، وترى الحكومة المصرية أن هذا المشروع سيعزز ويدفع قدما العملية الديمقراطية بالبلاد، ويضرب بقوة الأعمال الإرهابية خارجيا ومحليا.