قرر المجلس الوزارى المصغر الإسرائيلي أمس الأربعاء بعد التصويت اعتبار قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس كيانا معاديا وفرض العقوبات الاقتصادية عليه ردا على الهجمات الصاروخية المستمرة التى يشنها المسلحون الفلسطينيون من القطاع.

المسلحون الفلسطنيون فى غزة أطلقوا خلال السنوات السبع الماضية نحو ألف صاروخ على جنوب إسرائيل مما أدى إلى سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح. وردا على ذلك اتخذ الجانب الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات مثل الغارات الجوية وإغلاق الحدود وفرض العقوبات التجارية إلا أنها جميعا لم تحقق أهدافها. وقد تعرضت قاعدة زيكيم العسكرية بجنوب إسرائيل في الحادى عشر من هذا الشهر لهجمات صاروخية أدت إلى جرح أكثر من 60 جنديا إسرائيليا. وتعرضت حكومة أولميرت هكذا لضغوط شديدة من قبل الرأى العام الإسرائيلي. بناءا على ذلك قرر الحكومة المجلس الوزاري المصغر القرار القاضي اعتبار قطاع غزة كيانا عدائيا. ويسمح هذا القرار لإسرائيل بفرض مجموعة من الإجراءات الشديدة مثل قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن غزة فى حالة عدم مخالفة القانون الدولي. وأشار المحللون إلى أن هذا القرار سيواجه تحديات الأطراف الكثيرة التالية.

أولها القانون الدولي. إذ إنه رغم أن إسرائيل زعمت بأنها ستضع الإنسانية في عين اعتبارها عندما تفرض العقوبات على غزة إلا أن العقوبات كما ذكر كبار مسؤولي الأمم المتحدة تخالف القانون الدولي . وهذه العقوبات ستؤدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع في غزة وستزيد معاناة المواطنين الأبرياء هناك.

ثانيها أن هذا القرار من الصعب أن يضغط على قيادات حركة حماس. فإسرائيل ظلت ترى أن حركة حماس رغم أنها لم تشارك في الهجمات الصاروخية بصورة مباشرة إلا أنها لم تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الهجمات. فالهدف الإسرائيلى من فرض العقوبات على غزة هو تحميل حماس المسؤولية. وتعليقا على القرار الإسرائيلي قال فوزى برهوم المتحدث باسم حركة حماس إن القرار الإسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب ويهو عمل إرهابي ضد الشعب الفلسطيني.

ثالثها أن هذا القرار لا يصب في صالح مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية والمؤتمر الدولي الخاص بمشكلة الشرق الأوسط والذى من المقرر أن يعقد في نوفمبر المقبل. الجدير بالذكر هنا أن القرار الإسرائيلي الخاص بفرض العقوبات على غزة اتخذ بعد المحادثات بين وزيرة الخارجية الأمريكية رايس ونظيراتها الإسرائيلية ليفنى. بحيث يرى المحللون أن هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية رغم رغبة الجانبين الأمريكي والإسرائيلى في مواصلة ضرب حركة حماس ودعم عباس.

رابعها أن هذا القرار لم يحظ بتأييد أوساط السياسية الإسرائيلية سواء اليسار أو اليمين. حيث يرى اليمينيون أن هذا القرار قد فات أوانه بسبب تردد حكومة أولميرت. أما اليساريون فيرون أن هذا القرار قرار أحمق وخطير لا يصب في صالح وضع حد لتدهور الأوضاع بل سيزيد من فرص أعمال العنف كما سيسيئ إلى صورة إسرائيل.

وأشار المحللون أيضا إلى أنه نظرا للضغوط من مختلف الأطراف فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون في حالة يقظة شديدة خلال تقدير الأوضاع في غزة ولن تقدر على اتخاذ إجراءات استهتارية لفرض العقوبات على غزة