عقدت وزارة الأمن العام الصينية أمس الاثنين (24 مارس) مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أن جهاز الأمن العام قد قبض على خمسة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جريمتي إحراق خلال أحداث الشغب التي وقعت في ال14 من مارس الجاري في لاسا حاضرة منطقة التبت الذاتية الحكم.

يذكر أنه حدثت أعمال عنف إجرامية خطيرة في ال14 من الشهر الحالي في مدينة لاسا، حيث أحرق متجر يي تشون الخاص ببيع الأزياء في لاسا والمتجر الخاص ببيع الدراجات النارية في محافظة داجزي مما أدى إلى مقتل عدة مدنيين أبرياء. وقالت السيدة شان هوي مين المتحدثة باسم وزارة الأمن العام الصينية في المؤتمر الصحفي أمس :

"هيئة الأمن العام بمدينة لاسا اعتقلت مؤخرا ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة إحراق متجر يي تشون الخاص ببيع الأزياء وشخصين يشتبه في ارتكابهما جريمة إحراق المتجر الخاص ببيع الدراجات النارية في محافظة داجزي. وبعد التحقيقات الأولية في هاتين القضيتين، اعترف المشتبه بهم بجرائمهم."

وعلم أنه من بين الأشخاص الثلاثة المشتبه في ارتكابهم جريمة إحراق متجر يي تشون الخاص ببيع الأزياء امرأتان، هما تشيمي لازوم وبين جي، دخل الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم متجر يي تشون الخاص ببيع الأزياء في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ال14 من الشهر الحالي، وقبل ذلك، دمر مجرمون آخرون الباب الدوار للمتجر، وسرقوا كل الأموال ومعظم الأزياء فيه. وبعد دخول الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم المتجر، أحرقوا بنطلونات الجنيز مستخدمين الولاعات، وأضافوا إليها الأزياء الباقية والرفوف وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال مما أشعل نارا كبيرة داخل المتجر خلال وقت قصير، ثم غادر الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم المتجر. وحسب التحقيقات الميدانية والأدلة الواضحة الأخرى، يتهم جهاز الأمن العام المحلي الأشخاص الثلاثة المشتبه بارتكابهم جريمة إحراق متجر يي تشون الخاص ببيع الأزياء والتي أدت إلى مقتل خمس بائعات من قوميتي التبت وهان.

وفي المؤتمر الصحفي أمس، بثت وزارة الأمن العام الصينية تسجيلات فيديو للقضيتين. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة قائلة :

"خالفت تصرفات الأشخاص الخمسة المذكورين القوانين الصينية. أوضحت هاتان القضيتان مرة أخرى أن حادث الرابع عشر من مارس لم يكن مظاهرات سلمية واحتجاجا سلميا، بل أعمال عنف إجرامية خطيرة."

واعترف المجرمون المشاركون في أعمال الشغب بأن حادث الرابع عشر من مارس حادث دبرته عصبة الدالاي لاما بصورة منظمة ومخططة ونفذته القوى الانفصالية داخل وخارج البلاد. وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن العام الصينية :

"تهدف هذه القوى الانفصالية من خلال إثارة الاضطرابات إلى عرقلة وتخريب أولمبياد بكين عام 2008 الذي يتخذ السلام موضوعا رئيسيا له وزعزعة أوضاع التضامن والاستقرار في بلادنا من أجل تحقيق هدف تقسيم الوطن."

وبعد وقوع أحداث الشغب في لاسا، اتخذت حكومة منطقة التبت إجراءات فورية لفرض عقوبات على أعمال العنف الإجرامية وفقا للقوانين. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الأمن العام الصينية إلى أن الإجراءات الحكومية حظيت بتأييد ثابت من قبل أبناء مختلف القوميات في التبت، إذ قالت :

"كان جهاز الأمن العام المحلي يتمسك بمبادئ الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي والنظام القانوني والمصالح الأساسية لأبناء مختلف القوميات أثناء تنفيذ المهام الأمنية، ويعتمد أسلوب متحضرا خلال تنفيذ القوانين، ويلتزم بدقة بقواعد العمل، وينقذ بصورة إيجابية المواطنين المتضررين ويبذل أقصى جهوده لحماية سلامة أرواح وممتلكات عامة الشعب، لذا لقي دعما واحتراما من قبل عامة الشعب. وفي عملية معالجة أعمال العنف الإجرامية الخطيرة، لم يستخدم جهاز الأمن العام المحلي أي سلاح قاتل."