أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الاثنين)، انطلاق فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 75 عضوا، لمناقشة السيرة الذاتية وبرامج المترشحين للسلطة التنفيذية الجديدة.

وأفادت البعثة الأممية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، ببدء فعاليات الملتقى وعرض عدد من المترشحين للمجلس الرئاسي برامج عملهم طوال فترة ومدة عمل السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات المقبلة.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، في افتتاح اجتماع ملتقى الحوار، بالتقدم الذي أحرزه الليبيون لتلبية تطلعات ومطالب شعبهم، بحسب البيان.

وقالت ويليامز "من خلال إقراركم خارطة الطريق في تونس، أحرزتم تقدماً مهماً نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل".

وأضافت "كان الوصول إلى ما وصلنا إليه وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، تمكنتم من التغلب على الكثير منها بحكمتكم ومثابرتكم الاستثنائية".

ويعد لقاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول بشكل مباشر منذ عقد جولة تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، الذي تم التوافق فيه حول إقامة الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر القادم، لتعقب ذلك جولات حوار افتراضي نجحت مؤخراً في التوصل إلى توافق حول معايير السلطة التنفيذية الجديدة.

ورحبت ويليامز بالتنوع في قائمة المرشحين لقيادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وقالت إنه "مما يبعث على التشجيع هو العدد الكبير من الترشيحات التي تم تقديمها، وأرحب هنا بالتنوع الذي تمثله مجموعة المرشحين الذين ينتمون إلى جميع المكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الليبي".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في 21 يناير الماضي بدء تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء ولمدة أسبوع على أن يعقد عقب انتهاء فترة الترشيح، اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت في الفترة من 1 إلى 5 فبراير.

وقبل ذلك، توصلت الأطراف الليبية إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

كما توصل وفد مشترك من مجلسي (النواب والأعلى للدولة) في اجتماع عقد مؤخرا بمدينة لغردقة المصرية لاتفاق بشأن التصويت على مسودة مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس معترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.