أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ يوم (السبت) سعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة اليمنية بتوافق جميع الأطراف.
وقال غروندبرغ خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة اليوم، إن الأمم المتحدة تعمل من أجل التوصل إلى حل نهائي للأزمة اليمنية عبر توافق كل الأطراف.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول حل الأزمة في اليمن عبر البحث عن منهج شمولي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب والمؤثرات الاقتصادية في هذا الصراع والتي لا بد من ربطها بالجانب السياسي والاحتياجات الكبيرة للشعب اليمني.
وذكر أن التحدي في اليمن مع دخول الصراع عامة الثامن يكمن في التفكك الموجود في مؤسسات الدولة والذي يضعف السلطة والشعب.
وأوضح أنه في سنوات النزاع الثلاث الأولى كانت الأطراف المتحاربة تحترم حيادية المؤسسات الاقتصادية وتبقيها بعيدة عن الصراع، لكن مع طول فترة الحرب كان من الصعب على الأطراف المتصارعة الإبقاء على هذه الحيادية.
وأكد أن أية مساع لحل البعد الاقتصادي للصراع مع غياب الثقة بين الأطراف المعنية قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وهذا ما يحدث في اليمن على نطاق واسع، وبالتالي هناك حاجة لمعالجة غياب الثقة ما يتطلب نوعا من الزخم السياسي.
وصنف المبعوث الصراع في اليمن بأنه أحد أعقد الصراعات في المنطقة نظرا لتعددية الأبعاد ذات الصلة وسير الحرب في اتجاهات مختلفة، معتبرا أنه لو حاولنا تبسيط الأمور بالقول إنها حرب أهلية أو حرب بالوكالة فهذا يعني التعامل مع الأمر بشكل غير منصف.
وقال غروندبرغ "لا شك أن هناك بعدا إقليميا له علاقة بهذه الحرب وينبغي إدارة هذه البعد والتعامل معه، وأنا أعمل جاهدا لبناء علاقة قائمة على الثقة بين اليمن ودول الجوار لتبقى العلاقة مستقرة بين هذا البلد مع جواره وهذا من وجهة نظري يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل".
ورأى أنه بعد كل هذه السنوات من الحرب يركز معظم الدعم لليمنيين على المساعدات الإنسانية لأن ذلك أدى إلى تخفيف معاناة الناس، لكن لا يمكن الاكتفاء فقط بالمساعدات على المدى القصير، لأن الشعب اليمني يريد التزام المجتمع الدولي بما هو أبعد من ذلك وهو دعم التنمية والاستقرار على المدى البعيد.
وشدد على أن الأزمات العالمية الحالية وما نجم عنها من ارتفاع تكلفة السلع يضيف عبئا على اليمن لن يستطيع تحمل تبعاته، كما أن المسألة اليمنية تحتاج لأن تلقى مزيدا من الاهتمام من قبل صانعي القرار وتحديد مدة زمنية للحل وعلاج البعد الاقتصادي لهذه الأزمة.
وتأتي تصريحات المبعوث الأممي بعد أيام من إعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إطلاق مبادرة لاستضافة مشاورات يمنية ـ يمنية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى السابع من أبريل المقبل.
وأوضح أمين عام المجلس نايف الحجرف في مؤتمر صحفي في 19 مارس الجاري، أن المشاورات ستكون بمشاركة 500 يمني من مختلف الأطياف والمكونات، وستركز على الجانب الأمني والعسكري، والعملية السياسية، وتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري، إضافة للجانب الإنساني والإغاثي، والاستقرار الاقتصادي، والتعافي الاجتماعي.
ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ أواخر العام 2014 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني، ولم تفلح الجهود الدولية والإقليمية في وضع حل للنزاع الذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب تقديرات الأمم المتحدة.