جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أنه سيتم التصدي لكل من يريد العبث بالدولة والدفع نحو الاقتتال الداخلي، لأن "المساس بوحدة الدولة، هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي".

وقال سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي عُقد ليلة (الإثنين-الثلاثاء) بقصر قرطاج الرئاسي إن "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم السخيفة".

وأضاف في هذه الكلمة التي بثت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في مقطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) "...هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب في الداخل".

وتابع قائلا "... من يعتقدون أن الدولة ضعيفة ويمكن إسقاطها بإرسالية قصيرة، ... فهم يعيشون أضغاث أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب"، على حد تعبيره.

واتهم في المقابل من "يتباكون أمام الخارج ومبعوثي الدول الأجنبية مُدعين كاذبين أن حرية التعبير تم المساس بها"، بأنهم "لا يتورّعون عن الثلب والشتم وهتك الأعراض في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

إلى ذلك، تطرق الرئيس التونسي في كلمته إلى اجتماع مكتب البرلمان المُجمد، والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية عامة، قائلا "...الاجتماع غير قانوني لأن مكتب البرلمان مُجمدة أعماله مثل البرلمان".

وأردف "...لا أعرف أي جلسة عامة يتحدثون عنها، و...النظام الداخلي للمجلس النيابي ليس من قوانين الدولة، التي هي ليست باللعبة أو الدمية التي تحركها الخيوط من داخل البلاد وخارجها".

وأكد في هذا السياق أن "الدولة لن تتعافى إلا بقضاء مستقل يقف أمامه من يُحاول ضرب الدولة ومن يُحاول يائسا القيام بعملية انقلابية"، لافتا إلى أنه "تم اللجوء إلى تجميد البرلمان احتراما للدستور، ولم يتم اللجوء إلى حله لأن الدستور لا يتيح ذلك".

وكان مكتب البرلمان المُجمد أعماله منذ 25 يوليو الماضي، قد عقد أمس الإثنين عبر تقنية الفيديو، إجتماعا برئاسة راشد الغنوشي، وقرر فيه عقد جلسة برلمانية عامة غدا الأربعاء لبحث إبطال الإجراءات الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في 25 يوليو الماضي.