حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الخميس) من مغبة استغلال الحكومة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين "الفوضى السياسية" لتصعيد "العدوان" على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

واتهمت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أطراف اليمين الإسرائيلي باستغلال التطورات السياسية الحاصلة لتعزيز مواقعها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتمرير مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات.

واعتبر البيان أن تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يغلق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأشار إلى إمكانية استغلال بلدية القدس هذه الأزمة السياسية الداخلية لتصعيد استيلائها على المزيد من المباني والمساكن الفلسطينية أو هدمها وتكثيف عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين إلى خارج مدينتهم المقدسة.

كما حذر البيان من استغلال الجماعات الاستيطانية "للفوضى السياسية" بتمرير خططها بشأن التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي التحذيرات الفلسطينية في أعقاب إعلان رئيسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عضو الكنيست عن حزب "يمينا" عيديت سليمان أمس الأربعاء انسحابها بشكل مفاجئ من الائتلاف الحكومي، مما يهدد استقرار الحكومة بعد فقدانها الأغلبية البرلمانية.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت بعد اتفاق تقاسم السلطة مع يائير لابيد في يوليو 2021 وتتكون من أحزاب سياسية يمينية ويسارية وحزب عربي لأول مرة في تاريخ إسرائيل.