قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء (4 مايو) رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75 في المائة إلى 2 في المئة اعتبارا من يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون قوله إن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

وأوضح الهارون أن بنك الكويت المركزي راعى في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأفاد بأن القرار يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي انطلاقا من حرص البنك على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان مستويات متوازنة، تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في الوقت ذاته الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وأكد الهارون مواصلة بنك الكويت المركزي المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، مبينا أنه سيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.