اقتصادات آسيا تضررت بشدة ولكنها تتصرف بسرعة فى ظل الأزمة المالية العالمية

اجراءات سريعة

وللتصدى للأزمة، أعلنت السلطات فى أنحاء المنطقة أو بدأت فى تطبيق سلسلة من اجراءات السياسات بدءا من ضمان الودائع والتيسيير النقدى وضخ السيولة إلى التدخل فى سوق النقد الاجنبى وخطط التحفيز المالى.

وكانت ابرز تلك الاجرءات ان الصين أعلنت يوم 9 نوفمبر عن حزمة حوافز اقتصادية غير مسبوقة قيمتها اربع تريليونات يوان (586 مليار دولار امريكى تقريبا) على مدار العامين المقبلين لتدعيم الطلب المحلى فى ظل بيئة خارجية آخذة فى التدهور سريعا. وسيتم صرف نحو 120 مليار يوان (17.6 مليار دولار امريكى تقريبا) من تلك الحزمة بحلول نهاية عام 2008.

وقولبت الخطة بالاستحسان عالميا. وقال محللون إن الحجم الكبير للحزمة سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادى للصين، ليضيف نقطة مئوية واحدة تقريبا الى نمو اجمالى الناتج المحلى سنويا.

وفى اجراءات مماثلة، أعلنت اليابان فى ديسمبر عن خطة حوافز جديدة بقيمة 23 تريليون ين (256 مليار دولار امريكى تقريبا)، وبهذا تتجاوز قيمة حزمة الحوافز الكلية للبلاد 550 مليار دولار امريكى. وأعلنت كوريا الجنوبية عن خطة انقاذ من اجراءات التحفيز تشمل زيادة قدرها 11 مليار دولار امريكى فى الانفاق العام وخفض الضرائب. وأعلنت سنغافورة انها ستوفر دعم قروض اضافى قيمته 2.3 مليار دولار امريكى لتحسين منح قروض للشركات المحلية.

كما تم تطبيق خفض اسعار الفائدة، وهو اجراء اخر لتحفيز السوق، على نطاق واسع فى الاقتصاديات الآسيوية. وفى ديسمبر، خفضت كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسى بواقع نقطة مئوية كاملة غير مسبوقة ليصل الى انخفاض قياسى وهو 3 فى المائة، وهو رابع خفض خلال شهرين فى ظل سعى صناع السياسات فى البلاد الجاد لتدعيم دفاعاتها فى مواجهة التباطؤ فى اسواق التصدير. وخلال نفس الفترة تقريبا، خفضت تايوان سعر الفائدة الرئيسى بها بواقع ثلاثة ارباع نقطة مئوية ليصل إلى 2 فى المائة، وهو اكبر خفض منذ عقود، والخامس فى شهرين.

وفى ظل تدهور الأزمة المالية، وجد القادة الآسيويون انه من الضرورة بمكان اظهار الوحدة وبذل جهود منسقة في هذا الشأن. وشهدت الشهور القليلة الاخيرة من عام 2008 سلسلة من القمم والمؤتمرات التى جمعت قادة أو وزراء مالية الدول الاسيوية معا لمناقشة جدول الاعمال الاقتصادى.

التقى الوزراء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التى تضم عشر دول فى دبى فى اكتوبر، كما التقى قادة الدول الآسيوية مع نظرائهم الأوربيين بعدها باسبوعين تقريبا فى بكين، وتم عقد احدث اجتماع فى مدينة فوكوكا اليابانية يوم 13 ديسمبر حيث عقد قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية أول اجتماع قمة مشترك لدولهم.

ووعد قادة الدول الثلاثة بانفاق حوافز جديدة لزيادة الطلب المحلى وانعاش التباطؤ فى النمو العالمى الذى تخلف عن التباطؤ فى الولايات المتحدة. كما اتفقت اليابان والصين على فتح خطوط ائتمان بالنقد الاجنبى لكوريا الجنوبية التى كان اقتصادها الاكثر تضررا.

توقعات أسوأ فى عام 2009

وفيما يتعلق بتوقعات عام 2009، اوضح بنك التنمية الآسيوى فى تقريره نصف السنوى تحت عنوان "المؤشر الاقتصادى الاسيوى" ان النمو فى آسيا تباطأ بشكل اسرع مما كان متوقعا.

وحذر التقرير الذي صدر يوم 11 ديسمبر من ان البيئة الخارجية المتدهورة ستضر على نحو اكبر بآفاق النمو الفورى لآسيا. وتنبأ بتسجيل نمو مجمع فى اجمالى الناتج المحلى نسبته 5.8 فى المائة عام 2009 ، بانخفاض عن النسبة المقدرة للعام الحالى وهى 6.9 فى المائة.

وقال التقرير أنه " من المحتمل ان تسوء البيئة الاقتصادية الخارجية لآسيا النامية، حيث ستنكمش الاقتصاديات الصناعية الكبرى اكثر، وستظل الاوضاع المالية العالمية متقلصة، ويتباطأ نمو التجارة العالمية بشكل حاد".

وقال جونغ - وا لي رئيس مكتب التكامل الاقتصادي الاقليمي ببنك التنمية الآسيوي "ان مخاطر مستقبل النمو في المنطقة ترتبط بشكل قوي بالآفاق العالمية من خلال الروابط التجارية والمالية ، ومن الممكن ان يكون لمزيد من العرقلة المالية اثر هام على ثقة المستهلك والمستثمر في المنطقة".

وتنبأ باحتمال ان يكون عام 2009 عاما صعبا بالنسبة لآسيا النامية ولكن سيمكن تجاوزه اذا ما كان رد فعل الدول حاسما وجماعيا.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى القيام بتحركات سريعة من جانب صناع السياسة للقضاء على التهديد الذى يواجه كل من الانظمة المالية والاقتصاد الفعلي، وهو ما " يتيح لمعظم الاقتصاديات في المنطقة الحفاظ على توسع صحي وان كان بطيئا".