الازمة المالية لن توقف عملية الانفتاح والاصلاح الصينية

^{الازمة المالية لن توقف عملية الانفتاح والاصلاح الصينية}

بعد عشرة اعوام من النقاش والتخطيط، بدأت الصين اصلاحات لضريبة الوقود فى العام الجديد، كجزء من الجهود لتحسين انظمة الاسعار.

وستكون آخر سياسة هامة موجهة للسوق تتخذها الصين خلال ثلاثة عقود من الاصلاح والانفتاح.

ويوافق اليوم الذكرى الـ30 لهذا الحملة، فخلال الثلاثة عقود ارتفع اجمالى الناتج المحلى بأكثر من تسعة فى المائة فى المتوسط سنويا، وهو انجاز نادر فى تاريخ الاقتصاد العالمى.

ولكن الاحتفال بهذه الانجازات تأثر بالازمة المالية العالمية التى تتعمق وتنتشر عالميا، لتدمر الانظمة المالية فى الدول المتقدمة ولتجعل التوقعات الاقتصادية العالمية قاتمة.

وقد اعرب الكثير من الاقتصاديين والمعلقين عن مخاوفهم من ان الصين قد تبالغ فى رد فعلها ازاء الازمة وتحيد عن مسار الاصلاح والانفتاح. على سبيل المثال ، اعرب عن هذا الرأى فريد هو من جولدمان ساش، الذى كتب فى صحيفة وول ستريت آسيا عن "خطر" ان "تستخلص بكين الدرس الخطأ من الاحداث الاخيرة التى تقع فى الداخل والخارج".

وبناء على اجراءات الاقتصاد الكلى التى تتخذها الصين، وخطابات كبار القادة، من غير المحتمل ان تغير الصين مسارها.

فى احتفال اقيم اليوم للاحتفال بثلاثين عاما من الاصلاحات، نسب الرئيس هو جين تاو جميع الانجازات التى حققتها البلاد فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك السياسات، التى تعهد بمواصلتها.

وذكر ان "خبرات الثلاثة عقود الماضية برهنت على ان قرار تبنى سياسة الانفتاح والاصلاح يتفق مع افكار المواطنين ويتمشى مع توجهات العصر وصحيح تماما".

وأكد مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى الذى اختتم اعماله لتوه انه يجب ان تتمسك الصين بالمبادئ الرئيسية لتأسيس اقتصاد سوق اشتراكى والانفتاح على العالم الخارجى.

الصين تنفذ قرارتها. ففى شهر نوفمبر، عندما تأثر الاقتصاد بالازمة المالية، قرر مجلس الدولة الصينى استثمار اربعة تريليونات يوان (حوالى 588 مليار دولار امريكى) بحلول عام 2010 لتحفيز الطلب المحلى والحفاظ على نمو اجمالى الناتج المحلى بنسبة ثمانية فى المائة.

يعتمد الاقتصاد الصينى بشكل كبير على التصدير، وحتى الآن كان التأثير الاكثر خطورة للازمة على الصين هو تقلص الطلب الخارجى. وقد لاحظت الحكومة خطر الاعتماد المتزايد على الصادرات وتبذل جهودها لتحويل هيكل النمو الاقتصادى.