اتفاقية فلسطينية- إسرائيلية- أردنية لربط البحر الأحمر بالبحر الميت

وقع وزراء الري الإسرائيلي والأردني وفلسطيني يوم الاثنين في مقر البنك الدولي بواشنطن اتفاقية حول مد خط أنابيب لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، في إطار مشروع يرمي إلى مكافحة الجفاف.

وحسب الاتفاقية، من المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع 5 سنوات بكلفة تتراوح بين 250 و400 مليون دولار أمريكي، وستنقل الأنابيب التي سيبلغ طولها حوالي 180 كيلومترا، نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت.

أما تفاصيل الاتفاقية فتنص على ضخ 200 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا على أن تتم تحلية قرابة 80 مليون متر مكعب منها في محطة التحلية التي ستقام في العقبة – الميناء الأردني على أن تكون حصة إسرائيل من هذه المياه تتراوح بين 30 إلى 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة يتم ضخها إلى مدينتي أرافا وإيلات في جنوب إسرائيل. أما الأردن فيحصل على 30 مليون متر مكعب سنويا من المياه من محطة التحلية في العقبة لسد احتياجات جنوب الأردن كما يحصل على 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة في المناطق الشمالية للأردن وذلك من مياه بحيرة طبريا بأسعار المياه المكررة. أما فلسطين فتستطيع زيادة شراء ألفي متر مكعب من المياه سنويا من شركة المياه الوطنية الإسرائيلية.

وقال أليكسندر ماكفيل – خبير موارد المياه في البنك الدولي أن إسرائيل ظلت ترغب في حفظ العلاقات الجيدة مع الأردن، وهذا اعتبرت قوة دفع للتوصل إلى هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج إسرائيل إلى موارد المياه لتنمية جنوبها، بينما يحتاج شمال الأردن إلى المزيد من المياه.

ظلت موارد المياه ناقصة في منطقة الشرق الأوسط، ونشأت نزاعات بين مختلف الدول بسبب موارد المياه. وإن الاتفاقية التي وقعت عليها الأردن وفلسطين وإسرائيل ستساعد على سد حاجاتها من المياه بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بينها.

ووصف وزير الطاقة والتعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم هذه الاتفاقية بالخطوة التاريخية". وحسب شالوم فإن الاتفاقية تحوي جوانب اقتصادية تتمثل بتزويد الدول المجاورة بمياه محلاة رخيصة وجانب بيئي يهدف إلى "إنقاذ البحر الميت" وجانب "استراتيجي-دبلوماسي" أيضا.

وقامت إسرائيل والأردن وفلسطين بالأعمال التحضيرية للتعاون في مجال موارد المياه خلال السنوات الماضية. ومن المخطط بناء أربعة أنابيب تربط البحر الأحمر والبحر الميت. ولكن، وفقا لتقارير البنك الدولي التي أعلنها في شهر يناير الماضي، ما زال في هذا المشروع الكثير من الصعوبات. ووفقا لتقدير البنك الدولي، سيتم تأمين حوالي عشرة مليارات دولار إجماليا لإكمال هذا المشروع.