الفلسطينيون يبررون مشاركتهم في اتفاق ربط البحرين بحل أزمة الأردن المائية

قال مسؤولون فلسطينيون يوم الثلاثاء إن مشاركة السلطة الفلسطينية في اتفاقية ربط البحر الأحمربالبحر الميت جاءت دعما لحل الأزمة المائية في الأردن.

وأشار هؤلاء، إلى أن مصلحةالجانب الفلسطيني من الاتفاقية ستقتصرعلى الحصول على كميات مياه تتراوح بين 20 إلى 30 مليون متر مكعب من إسرائيل، خارج إطار اتفاقية (أوسلو) الموقعة في عام 1993 بين منظمة التحرير والدولة العبرية.

وكان قد جرى في مقر البنك الدولي في واشنطن يوم الاثنين، توقيع الاتفاقية التي تنص على مد أربعة أنابيب عبر الأراضي الأردنية يبلغ طولها 180 كيلومترا لنقل مائة مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت لإنقاذ الأخير من الجفاف بحلول عام 2050.

كما تقضي الاتفاقية، بإقامة محطة تحلية عملاقة للمياه في مدينة العقبة بالأردن لتوزيع المياه على الأطراف الثلاثة.

وتبلغ قيمة المشروع نحو 400 مليون دولار على أن ينفذ خلال خمس سنوات.

وقال رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية شداد العتيلي لإذاعة(صوت فلسطين) الرسمية، إن الاتفاقية تقتصر على تفاهم ثلاثي بشأن إنشاء محطة تحلية لمياه العقبة الأردنية.

وأوضح العتيلي، الذي وقع على الاتفاقية في واشنطن عن الجانب الفلسطيني، أن الاتفاقية تضمنت اتفاقا ثنائيا بين إسرائيل والأردن علىأن تقوم المملكة بتزويد الجانب الإسرائيلي في محطة التحلية بكميات مياه، وفي المقابل الإسرائيليون يزودون الجانب الأردني عن طريق قناةالملك عبد الله بمياه مكافئة.

وأشار العتيلي، إلى أن المشروع المذكور سيكون بطلب أردني فترة تجريبية تقرر الأطراف المعنية علىأثرها المضي في تنفيذ مشروع قناة البحرين الذي يكلف 10 مليارات دولار من عدمه.

ويشار إلى أن مشروع قناة البحرين هو مشروع مقترح منذ عدة عقود، لشق قناة تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر أو البحر المتوسط، مستفيدا من 400 متر الفرق في منسوب المياه بين البحار.

من جهته، اعتبر يوسف أبو صفية مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشؤون المياه والبيئة أن الاتفاقية التي جرت في واشنطن تمثل "إجحافا" بالحقوق الفلسطينية.

وقال أبو صفية، إن الاتفاقية المذكورة "ستحرم الفلسطينيين من أي حقوق لهم في البحر الميت وتتركز مزاياه لصالح الجانبين الأردني والإسرائيلي".

وأعرب أبو صفية، وهو وزير سابق لشؤون البيئة في السلطة الفلسطينية، عن معارضته الشديدة للاتفاقية "التي يقتصر فيها الوجود الفلسطيني على جانب شكلي دون فوائد حقيقية على الأرض".

وأشار أبو صفية إلى أن الاتفاقية ستعود بنفع كبير على إسرائيل خصوصا في مجال التنشيط السياحي وإنقاذ البحر الميت بوقف ما يعانيه منتراجع حاد في توافد أعداد السياح إليه بفعل انخفاض منسوب المياه فيه.

وحسب إحصائيات رسمية فإن الفرد في الأراضي الفلسطينية لا يحصل إلا على 73 لترا من المياه، وفي بعض التجمعات الفلسطينية لا يحصل على أكثر من 10 لترات يوميا، رغم أن منظمة الصحة العالمية تحدد حصة الفردمن المياه بأن تكون على الأقل 100 لتر يوميا.