شدد خبراء اقتصاد عراقيون على ان الحكومة العراقية تسعى لإنشاء مرتكزات صحيحة لصناعة نفطية متطورة منذ سنوات ليتم من خلالها الوصول الى 9 ملايين برميل يوميا.
الخبير النفطي حمزة الجواهري كشف ان الحكومة العراقية وضعت خطة مركزية لبناء وتطوير البنى التحتية للصناعة النفطية وفق جداول زمنية معينة تنتهي في عام 2020 بطاقة تصديرية تصل الى 9 ملايين برميل يوميا، واشار الى العقود المبرمة مع شركات صينية لتوريد أنابيب نفطية تحمل مواصفات عالمية تحمل بصمة ibi وibm التي تعتبر من ارقى المناشئ الصناعية وذات تخصص محدد، وأوضح ان وزارة النفط بدأت بإنشاء حقول خزانات عملاقة تعمل على جمع وتخزين النفط الخام ليتم دفعه بصورة سريعة لمنافذ التصدير.
الجواهري اكد ان المشروع بداء منذ 5 سنوات بالتعاون مع شركة تويو اليابانية المتخصصة في الصناعة النفطية والتي تعمل كمستشار أساسي لجميع الخطوات التي تتضمن نوعية المواد المستخدمة اضافة الى تحديد مواقع الإنشاءات وفق مبادئ علمية رصينة، واشار الى ان العمل مستمر ومتوازي بخطوات ثابتة ودقيقة لإنشاء بنى تحتية جديدة وتأهيل ما موجود منها سابقا دون التأثير على عملية التصدير الرئيسية للنفط الخام.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي ان "الحكومة العراقية ركزت منذ سنوات على بناء وإعادة تأهيل اغلب المنشآت النفطية لما لها من أهمية اقتصادية ومالية كبيرة". وأضاف ان "وصول الإنتاج النفطي المصدر الى الخارج لأرقام جيدة خلال فترة زمنية بسيطة كان نتيجة توفير الإمكانيات اللازمة".
لكنه أوضح ان "عملية الاعتماد على النفط كمحور أساسي في المدخولات المالية للبلد ظاهرة غير صحية بسبب عدم ضمان الاسعار المستقبلية من الانخفاض المفاجئ مما يترك آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".
واكد ان "اغلب الدول النفطية بدأت منذ سنوات باستغلال موارد النفط المصدر لبناء مشاريع استثمارية كبيرة ومتنوعة في اغلب المجالات الاقتصادية منها السياحية والتكنلوجية بما يضمن لدولهم موارد مالية مختلفة يمكن الاعتماد عليها دون النفط".
