نفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية يوم الاثنين (16 فبراير) ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول شراء الحكومة السورية النفط من تنظيم الدولة الاسلامية .
وأكد مصدر في وزارة النفط السورية أن من يقوم بعملية سرقة النفط السوري هو نفس الدول التي شرعت تسويق هذا النفط بالقرار 186 تاريخ 22 ابريل 2013 الصادر عن الاتحاد الاوروبي وان تداول مثل هذه الأخبار " لا أساس له من الصحة "، لافتا إلى أن وزارة النفط من خلال مؤسساتها وشركاتها هي المخول الوحيد باستثمار هذه الثروة الوطنية . وأشار المصدر إلى أن الحكومة تقوم بجميع الوسائل المتاحة لمنع عمليات سرقة النفط من الحقول والآبار ورغم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية يقوم تنظيم الدولة الاسلامية بسرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإرهابية.
يشار إلى أن انتاج سوريا من النفط الخام انخفض من حوالي 600 الف برميل يوميا قبل نشوب الازمة السورية منتصف مارس 2011، إلى اقل 120 الف برميل يوميا، بسبب سيطرة التنظيمات المسلحة على حقول انتاج النفط الخام في محافظات الرقة ودير والزور والحسكة.
