عدم تلقي شكاوى، وعدم رفع الأسعار، وزيادة الإنتاج بحذر
-إلقاء الضوء على إمدادات الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد على نطاق العالم من خلال متابعة نشاط شركة صينية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي
أشار حاكمولايةنيويوركالأمريكية، آندرو كومو، إلى أن المفتاح هو جهاز التنفس الصناعي، وهو من المعدات الأكثر إلحاحا، حيث تحتاج نيويورك إلى 30 ألف جهاز على الأقل.
وفي أواخر إبريل، تم إرسال أكثر من 1300 من أجهزة التنفس الصناعي التي تنتجها شركة ييخجيايه للتكنولوجيا الطبية ببكين(BMC)، من منطقة ووتشينغ ببلدية تيانجينغ إلى ولاية نيويورك، وكُتب على أغطية الأجهزة عبارة "إن كانت الغيوم المظلمة تهيمن على المدينة، فإن الضوء ما زال باقياً".
في الوقت نفسه، تم إرسال 140 جهاز تنفس صناعي إلى ألمانيا، ومن المعروف أن أنها دولة تلتزم بالمعايير عالية المستوى في استيراد أجهزة التنفس الصناعي، و دخول الأجهزة التي تنتجها شركة BMC إليها، يدل على أن هذه الشركة تحظى باعتراف الأسواق الراقية.
ومع انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم منذ فبراير الماضي، تم تصدير أجهزة التنفس المنتجة من شركة BMC إلى العديد من البلدان، بما فيها إيطاليا والولايات المتحدة والهند ونيجيريا، مع إجمالي حجم مبيعات يقرب من 20 ألف جهاز. وفي الوقت الحاضر، لا يزال لدى الشركة طلبات بعشرات الآلاف من الأجهزة، وقد وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى لتلبية طلبات الدول الأجنبية.
إن فيروس كورونا الجديد يهاجم بشكل رئيسي الرئتين، ما يسبب نقص الأكسجين وضيق التنفس.
ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن 80 ٪ من المصابين بفيروس كورونا الجديد لديهم أعراض خفيفة، و 20 ٪ يعانون من أعراض شديدة.
وإذا لم يتلق المرضى أصحاب الحالات الحادة علاجا مع استخدام جهاز التنفس الصناعي في أقرب وقت ممكن، فسوف تتدهور حالتهم باستمرار، ما يتسبب في فشل العديد من أعضاء الجسم.
ووفقًا للوائح الدولية ذات الصلة، تنقسم أجهزة التنفس الصناعي بشكل أساسي إلى فئتين: التداخلي وغير التداخلي.
أما جهاز التنفس غير التداخلي، فيستخدم عموما لعلاج الحالات الخطيرة التي تعاني من قصور في التنفس لمساعدة المرضى على تخفيف ضيق التنفس وتحسين حالة نقص الأكسجين لتفادي تحول أوضاعهم إلى الأخطر، أما جهاز التنفس التداخلي، فيستخدم لعلاج أخطر الحالات.
وحسب تحليلات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يحتاج ما يقرب من مليون شخص في الولايات المتحدة إلى استخدام أجهزة التنفس، ولكن لا يوجد سوى حوالي 160 ألف وحدة في المستشفيات المحلية.
وكشفت المفوضية الأوروبية أن جميع أجهزة التنفس في أوروبا كلها يمكنها تلبية 10٪ فقط من الحاجة، أما الوضع في إفريقيا فهو أكثر حدة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن سيراليون التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، لديها جهاز تنفس صناعي واحد فقط، ولدى جمهورية أفريقيا الوسطى البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، ثلاثة أجهزة تنفس فقط، وهناك 11 جهازاً ل19 مليون نسمة في بوركينا فاسو.
وأوضحت ماتشيديسو مويتى مديرة منظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا، أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في أجهزة التنفس الصناعي، في ظل نقص الإمدادات على نطاق العالم وإغلاق البلدان.
وأشارت تشن باي، نائبة مدير شركة BMC، إلى أن الشركة تشهد زيادة كبيرة في مبيعات أجهزة التنفس الصناعي في نهاية كل سنة، وهي على استعداد لزيادة الطاقة الإنتاجية في نهاية العام، ولكن حجم الطلب ازداد من 15 ألف جهاز في ديسمبر من العام الماضي إلى ما يقرب من 30 ألف جهاز في إبريل، أي ما يعادل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بالمقارنة مع ذروة الإنتاج في العام الماضي، وهذا يجعل الشركة في وضع حرج.
وبعد الحصول على "الإشارة الخضراء" لاستئناف الإنتاج في 27 يناير الماضي، قامت شركة BMC بحشد العمال الذين ما زالوا باقين في تيانجين لاستئناف العمل، ولكن التحديات جاءت واحدا تلو الآخر: أولا وقبل كل شيء، هناك نقص العمالة، ومن أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، لم يُسمح في البداية سوى ل 50 شخصا بدخول الشركة، وبعد التنسيق الشاق، ازداد عدد العمال إلى 80 شخصا مع عودة الذين انتهوا من فترة العزل وتوظيف عمال جدد، كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية اليومية من مائتي أو ثلاثمائة وحدة في مطلع فبراير إلى 1200 وحدة في الوقت الحالي.
ومع زيادة الطاقة الإنتاجية، تم استهلاك احتياطي المواد الخام بسرعة، ولكن العديد من الشركات المنتجة للمواد الخام لم تستأنف عملها، وكانت شركة BMC تعاني من نقص المواد الخام حينئذ، فأصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بيانا طلبت فيه من شركات المواد الخام استئناف عملها في أسرع وقت ممكن لضمان توفير منتجات الوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن 90٪ من المواد الخام لإنتاج أجهزة التنفس لشركة BMC، جاءت من الشركات المحلية، وهو ما تفادى إلى حد كبير تعليق الإنتاج بسبب الاعتماد على الاستيراد مع تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في الخارج.
وفي هذا الصدد، أشارت تشن باي إلى ضرورة استخدام المكونات الرئيسية المنتجة من الشركات المحلية للوصول إلى صدارة الشركات المماثلة على نطاق العالم، حتى لا تتأثر الشركة بالظروف الخارجية بشكل كبير.
ومضت تقول تشن تقول إنه لا توجد مشكلة في الحفاظ على الإنتاج في مايو الجاري، أما المكونات مثل أجهزة الاستشعار والرقائق التي تواجه مخاطر محتملة في شرائها، فإن الشركة تعمل حاليا على البحث عن حلول.
وعلى صعيد جودة أجهزة التنفس الاصطناعي، أشارت تشن بصفتها خبيرة في إدارة الجودة والمعايير القياسية، إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد هذه المرة يشكل تحديا كبيرا لصناعة أجهزة التنفس، ويجب مراعاة جودة المنتجات ومعاييرها وتخطيط الملكية الفكرية بشكل منهجي.
وفي نظام مراقبة جودة الأجهزة الطبية المحلية والأجنبية، لم يكن هناك تساؤلات حول جودة أجهزة التنفس المحلية منذ اندلاع تفشي الفيروس.
وينبع موقف التحفظ والتحذير للسيدة تشن باي من دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة.
فعندما دخلت شركة BMC سوق الولايات المتحدة في عام 2013، رفعت إحدى الشركات العملاقة في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي دعوى قضائية للجنة التجارة الدولية الأمريكية بذريعة التعدي على براءات الاختراع، مطالبة بالتحقيق مع شركة BMC.
وفي هذا السياق، أشارت تشن إلى إن هذا العملاق أكبر بما يقرب من 100 ضعف من BMC من حيث حجم الإنتاج، ولا يريد سوى إخراجها من السوق الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن منتجات BMC يتم تطويرها بالاعتماد على الذات، وليس استنساخها من آخرين، ولديها الثقة في مواجهة الدعوى حتى نهاية المطاف.
وبعد أربع سنوات من الدعوى القضائية، توصل الطرفان أخيرا إلى توافق في عام 2017.
وأكدت السيدة تشن أن هذه الدعوى القضائية جعلت الشركة أقوى، حيث شكلت الصادرات إلى الخارج 65٪ من مبيعات شركة BMC، وتعتبر أوروبا والولايات المتحدة سوقا رئيسية.
ومن أجل ضمان سلامة تطور الشركة، كثفت الشركة جهودها في ثلاثة جوانب خلال السنوات الأخيرة..
: أولا، جمع العديد من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق تأليف ونشر البرمجيات في جميع أنحاء العالم.
ثانياً، المشاركة في إعداد ومراجعة العديد من المعايير المحلية والدولية المتعلقة بأجهزة التنفس منذ عام2013 م
ثالثا، المنتجات حصلت على التسجيل وشهادات الاعتماد في العديد من البلدان والمناطق، مثل CE بالاتحاد الأوروبي، FDA بالولايات المتحدة، و NMPA（CFDA） بالصين.
ويساهم التخطيط الطليعي والإدارة المنهجية لجودة المنتجات، في ترويج أجهزة التنفس المنتجة من شركة BMC في أكثر من 180 دولة ومنطقة، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال فترة تفشي الفيروس.
وقالت مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال إن تصدير المواد الطبية من قبل الشركات الصينية محدد بموجب قانون تقييد الصادرات الجديد من قبل الحكومة الصينية، ومصنع المعدات الطبية في ماساتشوستس بالولايات المتحدة، لا يستطيع استيراد 1.4 مليونا من الكمامات وأدوات الاختبار والمعدات الطبية الأخرى من المصنع بمدينة سوتشو الصينية.
والحقيقة هي أنه من أجل ضمان جودة إمدادات مكافحة الفيروس، فإن وزارة التجارة الصينية والإدارة العامة للجمارك وإدارة الدولة للأدوية تطالب الشركات التي تصدر كواشف فيروس كورونا الجديد والكمامات الجراحية والملابس الواقية وأجهزة التنفس وأجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، بحصول صادراتها على شهادة تسجيل المعدات الطبية الصينية، واتفاقها مع معايير الجودة للبلد المستورد، أثناء إنجاز الوثائق المعنية عند الجمارك، اعتبارا من 1 إبريل.
وأكد المسؤولون الصينيون مرارا وتكرارا، خلال الأيام الأخيرة، أن الصين لم ولن تقيد تصدير مواد الوقاية من فيروس كورونا الجديد، وقد اتخذت الجمارك الصينية إجراءات فعالة لتسريع التخليص الجمركي على أساس ضمان جودة الصادرات.
أما بالنسبة لأجهزة التنفس، فقد أشارت السيدة تشن إلى أن هناك عشرات الشركات المحلية المؤهلة لتصدير أجهزة التنفس الصناعي، وحصلت 8 شركات منها على شهادةCE بالاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لشركة BMC، التي حصلت على شهادة الدخول من العديد من البلدان، يعتمد وقت التصدير فقط على سرعة الإنتاج وتوافر حمولات الشحن.
وأضافت السيدة تشن أنه بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، تم تصدير أجهزة التنفس المنتجة من شركةBMC، إلى دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ودول الأمريكيتين، مثل الولايات المتحدة والبرازيل وشيلي، ودول آسيوية مثل سنغافورة والهند وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ودول أفريقية مثل نيجيريا وليبيا وزامبيا وغانا.
وكشفت تشن أنه منذ تفشي الفيروس، فإن أسعار منتجات شركة BMC للوقاية من الفيروس، ظلت مستقرة ولم تتغير على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، تبرعت الشركة بأكثر من 340 جهاز تنفس غير تداخلي، ومنتجات أخرى، بقيمة إجمالية تزيد عن 5.8 مليون يوان صيني.