في تقرير أعمالها لعام 2020م، الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويعد مؤشرًا مهمًا للتنمية الاقتصادية واتجاهات السياسة في الصين، لم تطرح الحكومة هدفاً محدداً للنمو الاقتصادي للعام بأكمله، ولكنها أكدت على منح الأولوية للتشغيل وضمان معيشة الشعب وكسب المعركة ضد الفقر والسعي لتحقيق الأهداف والمهام الخاصة باستكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ووضعت أهدافا محددة في مجالات التوظيف في المدن والبلدات وأسعار المستهلكين وغيرهما من مجالات التحكم الكلي.
ولكن، لماذا لم يحدد تقرير عمل الحكومة هدفا محددا للنمو الاقتصادي لهذا العام؟
لعل في هذا تجسيداً تاماً لاحترام القوانين الاقتصادية، حيث تجدر الإشارة إلى أن التنمية الاقتصادية في الصين لديها مجموعة من الأنظمة المستهدفة، وقد تم دمج محتوى هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بشكل موضوعي في المؤشرات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك أهداف السياسة المالية والنقدية والسياسات الأخرى.
فمن أجل تحقيق الأهداف المحددة، وضعت الحكومة الصينية ستة أعمال رئيسية، منها بذل الجهود لضمان إنتاج المؤسسات وتحسين التوظيف، وضخ زخم جديد فيالتنمية، وتوسيع الاحتياجات الداخلية وتحويل أساليب التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الانفتاح على الخارج، وتطوير جذب الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، وضمان معيشة الشعب وتحسينها.
وكل هذه الأعمال الرئيسية الستة تعكس عزم الحكومة الصينية على التمسك بزمام المبادرة في التنمية والسعي لتحقيق التوازن بين الاستقرار والتنمية، وتطوير الاقتصاد مع ضمان معيشة الشعب.
إن أسس الاقتصاد الصيني الإيجابية لم تتغير، ومازالت الصين تمر بفترة فرصة إستراتيجية مهمة في مسيرتها التنموية، وبفضل التفوق السياسي والنظام الفريد والأساس الاقتصادي القوي والإمكانات السوقية الكبيرة فمن المؤكد أن الشعب الصيني يستطيع التغلب على الصعوبات وتحقيق المهام والأهداف لهذا العام، ومواصلة الإسهام في النمو الاقتصادي العالمي.