أهابت الصين يوم الجمعة(13 نوفمبر) بالولايات المتحدة أن تعيد النظر بشأن سياسة التكامل العسكري-المدني الصينية وتوقف القمع المتعمد لبعض الشركات الصينية بذريعة حماية الأمن الوطني.

جاءت هذه التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي تعليقا على الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات الصينية التي يُخال صلتها بالجيش الصيني.

ومتعهدًا بصون الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم، قال وانغ إن الحكومة الأمريكية دلست سياسة التكامل العسكري-المدني الصينية بدوافع سياسية وأساءت استخدام سلطة الدولة بقمع الشركات الصينية.

ووصف وانغ هذه الإجراءات بأنها انتهاكات جسيمة لمبدأ المنافسة في السوق وكذلك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، ما يعيق بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المعتاد بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة، كما ستضر بمصالح المستثمرين الدوليين، لا سيما من الولايات المتحدة.

وناشد وانغ الولايات المتحدة بالتراجع عن قراراتها الخاطئة.