وقع الزعيم الأمريكي دونالد ترامب على "قانون التخصيص الشامل للسنة2021 المالية"، والذي يتضمن ما يسمى بـبنود "قانون ضمان تايوان". وتحرض هذه البنود على تطبيع مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة الأمريكية إلى تايوان وتهدد بدعم مشاركة تايوان في العديد من المنظمات الدولية المهمة. ويعتبر هذا الإجراء تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وأضر بالمصالح الوطنية لها، وعبرت الصين عن إدانتها ومعارضتها الشديدتين إزاء ذلك.

وتتعلق قضية تايوان بسيادة الصين وسلامة أراضيها ، وهي أيضا أهم قضية وأكثرها حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية. أشار " البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية " الصادر في عام 1979 على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين ويعرف ذلك بوضوح بعض السياسيين الأمريكيين. ومع ذلك ، بناءً على التحيز الأيديولوجي القوي وعقلية الحرب الباردة، فقد طبقوا السياسة الشاملة المناهضة للصين في السنوات الأخيرة، وارتكبوا أخطاء ولعبوا بالنار باستمرار في قضية تايوان التي تتعلق بالمصالح الأساسية للصين. إنهم يدفعون مواطني تايوان إلى وضع خطير بشكل متزايد. .

أما بالنسبة لعناصر "استقلال تايوان"، فلا يمكنها زيادة  قوة المواجهة مع البر الرئيسي بالاعتماد على الولايات المتحدة. إنها ليست سوى بيادق أو أوراق مساومة سياسية يمكن للسياسيين الأمريكيين استخدامها والتخلي عنها في أي وقت.

تواجه العلاقات الصينية الأمريكية في الوقت الحاضر أشد الأوضاع خطورة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة التي توشك على تولي الحكم تريد حماية المصالح الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيجب عليها أن تدرك الحساسية العالية لقضية تايوان وتجنب المضي قدمًا في المسار الخطأ والخطير. لدى الصين ما يكفي من الإرادة والتصميم والوسائل لقطع اليد السوداء التي تتدخل في  شؤونها الداخلية باستخدام قضية تايوان.