عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء يوم الأربعاء (30 ديسمبر)، اجتماعاً عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، للإعلان بشكل مشترك عن إنهاء مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي وفقاً للموعد المحدد.

لقد حققت الاتفاقية اختراقة كبيرة أخيراً بعد 35 جولة من المفاوضات لمدة سبع سنوات، وفي ظل تضرر الاقتصاد العالمي بشدة من الوباء، فلا شك في أن إنهاء هذه المفاوضات بشارةُ خير لجميع الأطراف، فبالنسبة إلى الصين والاتحاد الأوروبي، تحقق "النجاح" على أساس التوازن والمستوى الرفيع والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك للجانبين، الأمر الذي سيوفر تأهيلاً سوقياً بشكل أوسع للاستثمارات المتبادلة بين الطرفين وبيئة تجارية بمستوى أعلى وضمانات مؤسسية بصورة أقوى ومستقبلاً أكثر إشراقاً للتعاون.

كذلك فإن الاتفاقية ستساعد الصين على تعزيز الانفتاح على مستوى أعلى وبناء نمط تنموي جديد وتحقيق تنمية عالية الجودة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار المزدوج.

ومن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى إكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار الصيني الأوروبي، أظهرت الصين للعالم مراراً وتكراراً ثقتها وتصميمها على تعزيز الانفتاح على مستوى أعلى، ما يعكس مسؤوليتها كدولة كبيرة رئيسية.

إن أوروبا لم تسيطر على الوباء بعد، وطريقها إلى الانتعاش الاقتصادي يحتاج إلى المزيد من المساعدات المستدامة، وفي هذا السياق، من الواضح أن تعزيز التعاون مع الصين بصفتها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في العالم والاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا هذا العام، هو خيار حكيم بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

عام 2020م كان صعباً للغاية، حيث انتشر الوباء وتصاعدت الحمائية، ما أثَّر على الاقتصاد العالمي، كما كانت هناك المزيد من عوامل عدم الاستقرار واليقين، وفي هذه اللحظة الحرجة، تعمل الصين والاتحاد الأوروبي معًا لإعادة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن، وبلورة موقف موحد وقوي لحماية التجارة الحرة والتعددية، وهو بالضبط ما يحتاجه العصر.

وكما قال الرئيس شي جين بينغ في اجتماع الفيديو، فإن اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي ستحفز بقوة انتعاش الاقتصاد الدولي في فترة ما بعد الوباء، وتعزز التجارة العالمية وتعمل على تحرير الاستثمار وتسهيله، وتدعم ثقة المجتمع الدولي في العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، وتقدم إسهامات مهمة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.