في 12 مارس، أصدرت 64 دولة بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان، حثت فيه الدول المعنية على التوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بشينجيانغ بغية التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن توجيه اتهامات ذات دوافع سياسية ضد الصين، والتوقف عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة لقمع التنمية في البلدان النامية.
وأخيرا وليس آخرا، إن خطوة الاتحاد الأوروبي قوضت بشدة التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يصب في مصلحة الجانبين.
فالإنجازات في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي لم تتحقق بسهولة. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعتز بالوضع الذي تم تحقيقه بشق الأنفس وأن يخلق ظروفا أكثر ملاءمة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعبين.
بالإضافة إلى ذلك، في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التعقيد بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ، تحتاج الصين والاتحاد الأوروبي إلى التعاون بدلا من مواجهة بعضهما البعض، فتعاونهما يتسم بأهمية عالمية كبيرة.
ولهذا السبب تعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضارة. وقد أشار وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي مدمرة للغاية، لأنها ستستمر في "تسميم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين".
لذلك، حان الوقت لأن يراجع الاتحاد الأوروبي نفسه ويبذل جهودا إيجابية لتصحيح الوضع.
الجدير بالذكر أن الصين أعلنت يوم الاثنين أيضا عن فرض عقوبات على 10 أفراد وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي لأنهم أضروا بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشروا أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث.
وتبعث هذه الخطوة برسالة واضحة مفادها أنه إذا ذهب الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة غربية أخرى، في المسار الخطأ، فمن المؤكد أن الصين سترد بحزم.