بقلم مشيرة جيوي

كثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة مؤخرا دولاً أخرى بقضايا حقوق الإنسان، فهل هي مؤهلة للحديث عن "حقوق الإنسان"؟ لننظر في كيفية تعامل السلطات الأمريكية مع المسلمين قبل الإجابة على هذا السؤال.
أولاً، تقوم حكومة الولايات المتحدة بأنشطة مراقبة شديدة ضد الجماعات الإسلامية. وفقًا لتقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث، وهو وكالة استطلاعية مستقلة، يعتقد 52٪ من المسلمين الأمريكيين أنهم يخضعون لرقابة الحكومة، ويعتقد 28٪ من المسلمين أنهم عوملوا كمشتبه بهم، وقال 21٪ من المسلمين أنهم كانوا يقبلون التفتيش الأمني الخاص بالمطارات، ويعتقد أكثر من نصف المسلمين الأمريكيين أن سياسة الحكومة لمكافحة الإرهاب تستهدفهم بشكل منفصل لزيادة المراقبة والتفتيش.
ثانيًا، يعاني المسلمون من تمييز متزايد. إن العالم شاهد على ما فعلته الولايات المتحدة بالعديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. في أوائل عام 2017، بعد أن تولى ترامب منصبه، قرر حظر دخول المسلمين إلى أمريكا، لمنع مواطني سبع دول بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم، إضافة إلى ذلك، لم يخف ترامب كراهيته للإسلام في المناسبات العامة. يشكل عدد المسلمين أقل من 1٪ من إجمالي عدد السكان الأمريكي، لكن 14٪ من قضايا التمييز الديني التي حققت فيها الحكومة الفيدرالية تتعلق بمسلمين؛ وتتعلق 25٪ من قضايا التمييز الديني في مكان العمل بالمسلمين. فإن المسلمين الأمريكيين اليوم مثل اليهود قبل نصف قرن والكاثوليك قبل قرن ونصف، يعانون من التمييز السياسي والعزلة بسبب معتقداتهم، مع أن هناك أكثر من 80٪ من المسلمين لديهم جنسية أمريكية أو حقوق إقامة دائمة.
وبعد ما يقرب من 20 عاما من هجمات 11 من سبتمبر الإرهابية، ما زال المسلمون الأمريكيون يعانون من وصمة العار. والغريب في الأمر أن الساسة الأمريكيين لا يهتمون بقضايا حقوق الإنسان الخاصة بهم، بل حريصون على استخدام حقوق الإنسان كذريعة لاستفزاز البلدان الأخرى.
يمكن القول إن الولايات المتحدة هي الدولة التي ألحقت أكبر قدر من الضرر بحقوق الإنسان في عالمنا اليوم.