أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أمس الأربعاء (21 إبريل) عن تمزيق المذكرة والاتفاقية الإطارية المعنيتين ب"الحزام والطريق" الموقعتين بين الصين وحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية بحجة أنهما "لا تتفقان مع السياسة الخارجية لأستراليا أو غير صالحتين لعلاقاتنا الدبلوماسية". ولكن في الحقيقة، قام بعض السياسيين الأستراليين بالتلاعب السياسي لوضع عراقيل للصين وتملق الولايات المتحدة من أجل كسب رأس مال سياسي.

في نهاية العام الماضي، أقر البرلمان الأسترالي "قانون العلاقات الخارجية" الجديد ، الذي يمنح الحكومة الفيدرالية حق النقض ضد أي اتفاقيات يتم التوصل إليها بين مختلف الولايات والدول الأجنبية، وهو يستهدف الاتفاقية المعنية ب"الحزام والطريق" الموقعة بين ولاية فيكتوريا والصين. فاستخدمت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أمس حق النقض الممنوح بموجب مشروع القانون لأول مرة ضد اتفاقية "الحزام والطريق".
في السنوات الأخيرة، اتبع السياسيون الأستراليون الولايات المتحدة لحظر شركة هواوي من المشاركة في شبكات الجيل الخامس، والتحريض على ما يسمى بـ "التحقيق المستقل" في أصل فيروس كورونا، الثرثرة بكلمات جوفاء حول القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ، بينما يمثلون موقفًا من الرغبة في التعاون مع الصين. في الآونة الأخيرة، قال وزير التجارة الأسترالي ان "توجد دائمًا طريقة لبدء حوار بين الصديقين الحميمين".
أدى التلاعب السياسي للحكومة الفيدرالية الأسترالية بشأن "الحزام والطريق" إلى الإضرار بمصالحها، وخاصة رفاهية الشعب الأسترالي. "الحزام والطريق" هي مبادرة تعاون اقتصادي تجلب فوائد ملموسة للمشاركين. قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية دانييل اندرو في مايو من العام الماضي إن صادرات فيكتوريا إلى الصين زادت بنسبة 62% خلال السنوات الخمس الماضية، كما زاد عدد السياح الصينيين الذين يزورون فيكتوريا بنسبة 70%.
وقعت الصين 201 وثيقة تعاون لبناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك مع 138 دولة و 31 منظمة دولية حتى نوفمبر 2020. لا يمكن أن يؤثر التلاعب السياسي لبعض السياسيين الأستراليين على التقدم النشط لبناء "الحزام والطريق"، بل سيضر فقط بصورة أستراليا الوطنية ومصداقيتها وسيحول نفسها إلى أضحوكة في الساحة السياسية الدولية.