أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس (27 مايو)، بيانًا بشأن إقرار المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين بالأغلبية "مشروع قانون تحسين النظام الانتخابي (التعديلات الموحدة) لعام 2021"، مدعيًا كذبًا أنه "يقيد بشدة سبل مشاركة أهالي هونغ كونغ المفيدة في الإدارة الذاتية والتعبير عن آرائهم"، وما شابه ذلك من الكلام المبتذل.

وهذه الأكاذيب لن تصبح حقيقةً، حتى لو تكررت ألف مرة، فبغض النظر عن كيفية استخدام الولايات المتحدة المصطلحات السامية مثل "الديمقراطية" و"الحرية" و"حقوق الإنسان" لتغليف ما تسمى بياناتها المتعلقة بهونج كونج، فإنها تعجز عن إخفاء نيتها الشريرة للتشويش على ازدهار منطقة هونج كونج واحتواء الصين.

وفي الواقع، هي لا تهتم بديمقراطية هونج كونج وحقوق مواطنيها، بل تسعى بالفعل للتدخل في شؤونها وشؤون الصين الداخلية.

وأي شخص يعرف النظام السياسي الديمقراطي في هونج كونج سيدرك بسهولة أن استكمال ذلك التشريع المحلي بشكل شامل هو إجراء مهم لتنفيذ القرارات المتعلقة الصادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهدف اللجنة الدائمة للمجلس من تعديل القانون.

وهذه الخطوة ستعمل على سد الثغرات الموجودة في النظام الانتخابي السابق بهونج كونج، وإرساء الأساس لنظام جديد يحكم فيه الوطنيون المنطقة، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية قوية للنظام السياسي الديمقراطي في هونج كونج للمضي قدمًا بخطوات ثابتة على مسار صحي ومنظم.

فبعد أكثر من عام من الجهود المنسقة التي بذلتها الصين حكومة وشعباً، شهدت هونغ كونغ نظامًا جديدًا وآفاقاً جديدة، وأكدت شخصيات من مختلف الأطياف هناك خلال مقابلات مع وسائل الإعلام أن تحسين النظام الانتخابي سيعيد المنطقة إلى الهدف الأصلي والطريق الصحيح لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ما يساعد على تعزيز ازدهار هونغ كونغ واستقرارها على المدى الطويل.

وإذا كان هذا هو الرأي الشعبي العام السائد في منطقة هونغ كونغ، فإننا نقترح على البعض في الولايات المتحدة التخلي نهائياً عن نواياهم الشريرة للتدخل في شؤون المنطقة، لأن أقنعتهم المزيفة لن تستطيع خداع الناس!