أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة (4 يونيو)، بياناً تحدث فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في هونغ كونغ، مدعياً "الوقوف" إلى جانب الشعب الصيني.

وهذه في الحقيقة مفارقةٌ مضحكة، فهونغ كونغ منطقة إدارية صينية خاصة، وحالة حقوق الإنسان فيها لا تدعو لقلق الساسة الأمريكيين بشأنها.

فمنذ العودة إلى الوطن الأم في عام 1997م، وحقوق الإنسان في هونغ كونغ مكفولة بشكل كامل بموجب القانون الأساسي للمنطقة والقوانين الوطنية الأخرى.

وهذا العام، أُقر قانون تحسين نظام الانتخابات فيها، لكي "يحكمها الوطنيون من أبنائها"، ما أتاح المشاركة السياسية لمواطنيها بشكل أكبر، ولتحظى حقوقهم وحرياتهم بضمانات أفضل.

وللأسف الشديد فإن بعض السياسيين الأمريكيين تجاهلوا هذا الأمر، وتدخلوا بشكل متكرر في شؤون هونج كونج والصين تحت ستار "حقوق الإنسان" و "الديمقراطية".

إن سلامة الحياة هي أبسط حقوق الإنسان، لكن بعض السياسيين الأمريكيين قدموا مصالحهم السياسية على صحة مواطنيهم وحقهم في الحياة، وتقاعسوا عن تنفيذ تدابير الوقاية من الفيروس.

وخلال السنة المنصرمة، فضح الوباء المشاكل المزمنة التي يعانيها المجتمع الأمريكي، مثل  التمييز العنصري والاستقطاب المتنامي بين الأغنياء والفقراء، ما جعل "وصمة العار" الأمريكية في مجال حقوق الإنسان أكثر اتساعاً واتساخاً.

وقد تجاهل أنتوني بلينكن وغيره من السياسيين الأمريكيين الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ووجهوا اهتماماً بليغاً لحقوق الإنسان في هونغ كونغ الصينية، التي تبعد عن بلادهم آلاف الكيلومترات.

وهذه الحيلة الخرقاء تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأمر لا يتعلق بما يسمى "حقوق الإنسان" على الإطلاق، ولكنه فقط من أجل فرض "الهيمنة الأمريكية".

إن هونغ كونغ وما يرتبط بها شأنٌ صيني داخلي بحت، وليس للسياسيين الأمريكيين حق التدخل فيها، ومن الأفضل أن يقف السيد بلينكن مع شعبه لمواجهة ركام المشاكل في بلده أولاً.