اختتمت جلسة الاستماع الثانية لما تسمى ب"محكمة الأويغور" الزائفة، يوم الاثنين (13 سبتمبر)، في المملكة المتحدة، ما يعني أنها مهزلة سياسية تنظمها القوى المناهضة للصين بدون أي إجراءات قانونية أوأساس وسند من القانون الدولي.

وانطلقت الجلسة يوم الجمعة الماضي، أي قبل يوم واحد من 11 سبتمبر، وهو تاريخ حدد لإحياء الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة. واختارت القوى المناهضة للصين هذا الوقت لنشر الشائعات والافتراءات ضد وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ، ما يُعَد تدخلاً صارخًا في الشؤون الداخلية للصين وأيضًا  تبديداً ومحواً سافراً لإنجازات مكافحة الإرهاب العالمية..

الجدير بالذكر أن أكبر مانح لهذه المحكمة الزائفة هو "مؤتمر الأويغور العالمي" (WUC) بصفته منظمة مناهضة للصين تدعو للانفصال، ومنذ ولادة هذه المنظمة، ارتبطت بشكل وثيق بـ "حركة تركستان الشرقية" التي أدرجتها الأمم المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وشاركت في تحريض كثير من الأنشطة الانفصالية العنيفة والإرهابية في شينجيانغ. وفضلا عن ذلك،  يحظى "مؤتمر الأويغور العالمي " بدعم الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) من الولايات المتحدة. ووفقًا للمعلومات الموجودة على الموقع الرسمي للصندوق، واصل تعزيز التمويل لـ"مؤتمر الأويغور العالمي" و"حركة تركستان الشرقية" منذ عام 2016 ، فيعتبر الصندوق الأمريكي أكبر مانح للقوى الانفصالية في شينجيانغ.

من الواضح أن ما يسمى بـ "محكمة الأويغور" الزائفة هي أداة سياسية لمناهضة الصين بشكل مباشر. وفي جلسة الاستماع الثانية، لايزال التلاعب بالحيلة القديمة مثل نشر الأكاذيب حول سلسلة الصناعة في شينجيانغ، حيث استقدمت مجموعة من الممثلين والممثلات لتكرار الأكاذيب والشائعات القديمة حول "العمل القسري" و"الإبادة الجماعية".

وتساءل الرأي العام: أين هي المصداقية لهذه القوى المناهضة للصين؟ !