بينما تقدم ما تسمى "محكمة الويغور" نفسها على أنها "مستقلة"، فقد نظمتها مجموعة انفصالية تمولها الحكومة الأمريكية ولعبت لأعوام دورا رئيسيا في إثارة الدعاية المناهضة الصين، وفقا لما أفاد موقع ((جرآي زون)) الإخباري الأمريكي المستقل.
مع استمرار حملة الحكومة الأمريكية الدعائية المناهضة للصين، باتت "المحكمة" نقطة مركزية لنشر مزاعم ما تسمى "الإبادة الجماعية" لوسائل الإعلام الغربية. ولكن وراء قصص الرعب المكتوبة بعناية التي تنقلها وسائل الإعلام غير الناقدة إلى الجمهور تناقضات هائلة ومشاعر انفصالية علنية ومبالغ ضخمة من أموال الحكومة الأمريكية، حسبما ذكر الموقع في مقال.
يتم تقديم "المحكمة" وهؤلاء المنخرطين فيها للجمهور كمدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون بالقلق إزاء الوضع في شينجيانغ. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق، يتضح أن هذه الصياغة هي تمويه ساخر.
وأضاف المقال "في الواقع، يشكل الويغور المنخرطون في المحكمة وآلة الدعاية الأوسع التي تمولها الولايات المتحدة جزءا من حملة انفصالية واضحة".
وأوضح المقال أنه ربما تكون الآراء الانفصالية الصريحة التي يبديها معظم الأشخاص المنخرطين في "المحكمة" هي العامل الأكثر جوهرية في افتقارها إلى الشرعية. ولكن كما هي الحال مع العديد من الخدع والتناقضات في "المحكمة" - ناهيك عن الصلات العميقة للحكومة الأمريكية بها - فقد غضت وسائل الإعلام الغربية الطرف.
وقال الموقع إن الصحافة تجهل الأجندة الانفصالية الخفية الحقيقية للـ"محكمة" والمنخرطين فيها، مضيفا "رفضها إمداد الجمهور بهذا السياق الجوهري يوضح بشكل أكبر كيف تم تجريد رواية منسقة بعناية من الحقيقة ونشرها لتصعيد حرب باردة جديدة".