قام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بتحديث تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) و"القاعدة"، ومدد ولايتي أمين المظالم وفريق الرصد لمدة عامين ونصف العام.

ومدد المجلس المكون من 15 عضوا ولاية مكتب أمين المظالم، الذي أنشئ بموجب القرار 1904، لمدة 30 شهرا، وذلك باعتماد القرار 2610 بالإجماع والعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس من خلال النص أن أمين المظالم يجب أن يستمر في تلقي طلبات من أفراد أو جماعات أو التعهدات أو كيانات تسعى إلى رفع اسمها من قائمة العقوبات، بيد أنه يجب ألا يسعى إلى الحصول على تعليمات من أي حكومة أو تلقيها.

وأكد كذلك أنه ينبغي أن يواصل أمين المظالم تقديم ملاحظات وتوصية بشأن الرفع من القائمة لنظام الجزاءات المعروف رسميا باسم لجنة مجلس الأمن عملا بالقرارات 1267 و1989 و2253 المتعلقة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" والأفراد والجماعات والتعهدات والكيانات المرتبطة بهما.

كما مدد المجلس ولاية فريق الرصد الحالي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له وأعضائه، المنشأ عملا بالفقرة 7 من القرار 1526، لمدة 30 شهرا لمساعدة اللجنة وأمين المظالم، وطلب منه تقديم إحاطات شفوية فصلية للجنة بشأن تحليلها للتنفيذ العالمي للقرارين 2199 و2178.

وتبنى مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2009 القرار رقم 1904، الذي تم بموجبه إنشاء مكتب أمين المظالم التابع للجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

ويجري أمين المظالم استعراضا مستقلا ومحايدا لطلبات الأفراد والكيانات التي تسعى إلى شطبها من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" لدى مجلس الأمن. وتعد اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" نظام الجزاءات الوحيد لدى مجلس الأمن الذي يوفر إجراء مستقلا للاستعراض، مما يؤدي دورا هاما في الإجراءات القانونية الواجبة.