رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأحد) بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) إن القرار يأتي انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية، وتماشيا مع الموقف الأوروبي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافض للاستيطان باعتباره باطلا وغير شرعي.

وكانت المفوضية الأوروبية قررت عام 2015 وضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات، وأوصت الدول الأعضاء بذلك، ثم جرى التأكيد عليه بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

واعتبر بيان الخارجية الفلسطينية قرار النرويج "خطوة قانونية وأخلاقية مهمة وفي الاتجاه الصحيح، وصولا إلى منع دخول منتجات المستوطنات والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وفرض عقوبات على إسرائيل، لما يشكله الاستيطان من جريمة ومخالفة للقانون الدولي".

وذكر البيان أن تعامل إسرائيل مع المستوطنات كجزء من أراضيها، يمثل أوسع عملية ضم، سيؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وطالب البيان دول العالم بوضع علامة مميزة "وسم" لمنتجات المستوطنات ومقاطعتها بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكانت النرويج أعلنت الجمعة أن علامة "المنشأ إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل يونيو 1967 وهو احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية النرويجية في بيان ضرورة وسم المنتجات القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بإشارة تدل على أنها من مستوطنة إذا كان ذلك مصدرها، مشيرة إلى أن إجراء الوسم سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب البيان، فإن المنتجات تشمل زيت زيتون والفاكهة والخضروات والبطاطس والنبيذ والتي يتم إنتاجها داخل مستوطنات الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أدانت أمس السبت قرار النرويج، معتبرة أنه لن يسهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وسيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج.

وقال مسؤولون إسرائيليون للإذاعة العبرية إن إسرائيل ستقوم بسلسلة من الإجراءات ردا على القرار النرويجي دون تحديدها.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها العديد من المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.