ذكرت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي أطلق إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة ردا على تحركات الأخيرة "الأحادية" لإعادة كتابة أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق ما بعد بريكست.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنها أطلقت إجراءات انتهاك ضد المملكة المتحدة "لعدم امتثالها لأجزاء مهمة من البروتوكول الخاص بأيرلندا/أيرلندا الشمالية" وعدم تنفيذها للبروتوكول على الرغم من الدعوات المتكررة.

وأضافت "هذا انتهاك واضح للقانون الدولي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت حكومة المملكة المتحدة إن مشروع قانون قدمته في 13 يونيو سيسمح لها "بمعالجة المشكلات العملية التي خلقها البروتوكول في أيرلندا الشمالية في أربعة مجالات رئيسية: العمليات الجمركية المرهقة، والتنظيم غير المرن، وأوجه التباين في الضرائب والإنفاق، وقضايا الحوكمة الديمقراطية".

غير أن المفوضية الأوروبية ترى أن المملكة المتحدة تنتهك الاتفاقيات الدولية.

وقد ذكر نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أن "الثقة تُبنى من خلال الامتثال للالتزامات الدولية"، مضيفا أن "التصرف بشكل أحادي الجانب ليس بناء. وانتهاك الاتفاقيات الدولية غير مقبول. والمملكة المتحدة لا تحترم البروتوكول".

وأضاف "مازلت على قناعة بأنه مع وجود إرادة سياسية حقيقية لإنجاح البروتوكول، يمكننا بلوغ أهدافنا".

شهد يوم الأربعاء إطلاق إجراءين جديدين للانتهاك ضد المملكة المتحدة لعدم قيامها بتنفيذ لالتزاماتها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي للصحة والصحة النباتية ولعدم قيامها بتزويد الاتحاد الأوروبي ببعض بيانات الإحصاءات التجارية فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول.

كما استأنفت الكتلة المؤلفة من 27 دولة إجراءات الانتهاك التي تم إطلاقها ضد حكومة المملكة المتحدة العام الماضي بعد أن مددت من جانب واحد فترة سماح تنطبق على التجارة في جزيرة أيرلندا. وكان قد تم تعليق الإجراءات في سبتمبر 2021 حيث حاول الطرفان إيجاد حل مشترك.

وقد ينتهي الأمر بإحالة إجراءات الانتهاك إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.