دخل ما يسمى “قانون منع العمل القسري للويغور” الأمريكي حيز التنفيذ يوم الثلاثاء(21 يونيو). ويقضي هذا القانون السخيف بحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية، ما لم “يوجد دليل واضح على أن المنتج المعني ليس نتاج العمل القسري”.

جاءت الخطوة في إطار جهود واشنطن الرامية إلى استغلال حقوق الإنسان كسلاح لقمع التنمية الصينية من خلال إنزال ضربات على قطاعات القطن والطماطم والخلايا الكهروضوئية التي تتميز بها المنطقة الصينية.

فهل يمكن للولايات المتحدة أن تحقق هدفها؟ يرى بعض المحللين أن عددا من المؤسسات الموجهة للتصدير في منطقة شينجيانغ قد تتأثر بتنفيذ القانون الأمريكي، لكن من المستحيل على واشنطن إعاقة مسيرة التنمية الصينية اقتصاديا.

من المؤكد أن السوق الصينية الضخمة واحتياجات الأسواق العالمية الكبيرة ستوفر مجالا للمؤسسات الشينجيانغية لمواصلة أنشطتها، وأن إغلاق الباب الأمريكي وحده لن يضر بالقدرة التنافسية للمنتجات الشينجيانغية. أما الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تغرق في مستنقع عميق بسبب هذا القانون السخيف.

على سبيل المثال لا الحصر، تستورد العلامات التجارية وتجار التجزئة الأمريكيون 1.5 مليار قطعة من الملابس المصنوعة من المنسوجات الشينجيانغية كل سنة، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقديرات جمعية حقوق العمال الأمريكية. ويرى موقع بوليتيكو الأمريكي أن تجار التجزئة والمصنعين الأمريكيين سيقعون في حالة من الفوضى بسبب تنفيذ القانون السخيف.

وتعد شينجيانغ أهم قاعدة إنتاج في العالم للبولي سيليكون، المادة الأساسية لقطاع الخلايا الكهروضوئية. وتعتمد الولايات المتحدة على الصين في 85% من إنتاج الألواح الشمسية، كما تعترف به الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي. وتوقعت مجلة فورتشن أن الحكومة الأمريكية سوف تجد في الأشهر القليلة المقبلة أن مسألة سلاسل التوريد التي تحاول معالجتها ستواجه تحديات جديدة بسبب هذا القانون المستهدف لشينجيانغ.

كل هذه الأثمان سيدفعها المستهلكون الأمريكيون، الذين يعانون الآن أشد تضخم منذ أربعين عاما.