وقعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول يوم الجمعة على مشروع قانون يقيد حمل الأسلحة المخفية ليصبح قانونا ردا على حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا ويقضي بإلغاء قيود الترخيص القائمة منذ أمد طويل في الولاية.
سيواجه الأفراد عقوبات جنائية إذا حملوا أسلحة مخفية في مواقع حساسة مثل المطارات وغيرها من وسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية وكذلك ساحة تايمز سكوير.
كما يجعل القانون "حظر حمل الأسلحة" خيارا افتراضيا للممتلكات الخاصة بما في ذلك الحانات والمطاعم والمتاجر ومحلات البقالة، ما لم يسمح أصحاب العقارات بذلك.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت مؤخرا قانونا يطبق في ولاية نيويورك منذ قرن من الزمان ويطالب مالكي الأسلحة بأن يكون لديهم سبب محتمل لحمل سلاح مخفي.
وتعهد المسؤولون المنتخبون في نيويورك بحماية السلامة العامة وأقر المجلس التشريعي المحلي مشروع القانون يوم الجمعة في جلسة استثنائية لتخفيف الضربة التي أحدثها حكم المحكمة العليا في قضية جمعية البندقية والمسدس بولاية نيويورك ضد بروين.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر وسيتم إنشاء مجلس طعون للمتقدمين الذين قوبلت طلبات الترخيص أو التجديد الخاصة بهم بالرفض أو الإلغاء.
غير أن التشريع الجديد قد يواجه طعونا قانونية من المدافعين عن حقوق حمل السلاح، حيث جادل بعض المشرعين الجمهوريين بأنه ينتهك الحق الدستوري في حمل السلاح.