تحققت الأمم المتحدة من 23982 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2021، أثرت على 19165 طفلا في 21 حالة قطرية وإقليمية رصدتها، وفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة، صدر يوم الاثنين.

ومن بين 23982 انتهاكا جسيما، ارُتكبت 22645 انتهاكا في عام 2021 وارُتكبت 1337 انتهاكا في وقت سابق ولكن تم التحقق منها في عام 2021. ومن بين الأطفال المتضررين، كان 13633 من الفتيان، و5242 من الفتيات، و290 غير معروف جنسهم.

وجاء في التقرير أن أكبر عدد من الانتهاكات كان قتل وتشويه 8070 طفلا، تلاه تجنيد واستغلال 6310 أطفال و3945 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية.

وأفاد التقرير أنه كان لتصعيد الصراع؛ وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة؛ واستخدام الألغام العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؛ واشتداد الأزمات الإنسانية؛ وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثر شديد على حماية الأطفال. وأثر النزاع عبر الحدود والعنف الطائفي على الأطفال، لا سيما في منطقتي الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد، في حين أدت الانقلابات والسيطرة على الأراضي إلى تفاقم وضع الأطفال في أفغانستان وبوركينا فاسو ومالي وميانمار والسودان.

وأضاف أنه تم التحقق من أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال وسوريا واليمن.

وزاد عدد حالات الاختطاف بأكثر من 20 في المائة، واستمرت حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في الازدياد، بأكثر من 20 في المائة في العام الماضي. وزاد عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات بنسبة 5 في المائة في سياق إغلاق المدارس والاستخدام العسكري للمدارس وتجاهل حق الأطفال في التعليم والصحة.

وكانت الجماعات المسلحة غير التابعة للدول مسؤولة عن 55 في المائة من الانتهاكات، وقوات الدولة مسؤولة عن 25 في المائة، وبقية الانتهاكات نتجت عن تبادل إطلاق النار، واستخدام العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية، أو ارتكبها جناة مجهولو الهوية.

وجاء في التقرير أن أكثر من 25 في المائة من الإصابات بين الأطفال نتجت عن عبوات ناسفة أو متفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية، ليصل الإجمالي إلى 2257 إصابة بين الأطفال.

وفي حين أن 70 في المائة من الأطفال المتضررين من الانتهاكات الجسيمة هم من الفتيان، فإن عدد الانتهاكات التي تؤثر على الفتيان قد انخفض، في حين زاد عدد الفتيات اللاتي وقعن ضحايا للقتل والتشويه، أو تعرضن للاختطاف والعنف الجنسي، ولا سيما في حوض بحيرة تشاد. وظل الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي ضعيفا إلى حد كبير، بسبب الوصم، والخوف من الانتقام، والأعراف الاجتماعية الضارة، وغياب الخدمات، والإفلات من العقاب، وعدم وصول إلى المساعدات الإنسانية، والشواغل المتعلقة بالسلامة. وكان الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال النازحون معرضين للخطر بشكل خاص، وفقا للتقرير.

وقالت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة إنه "إلى جانب عمل وجهود جميع الشركاء، فإن مفتاح إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال هو، بلا شك، السلام. ولا يزال الحل السلمي للنزاعات، والبحث عن الأرضية المشتركة والحوار، أسرع وأفضل طريقة للحد من جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ووضع حد لها في نهاية المطاف".