أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الاثنين) أن بلاده تتجه نحو جمهورية جديدة تقوم على الحرية والعدل والكرامة الوطنية، ودعا شعبه إلى عدم ترك البلاد "فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".

وقال سعيد في تصريح بثته القناة التلفزيونية الوطنية (الوطنية الأولى)، صباح اليوم على هامش إدلائه بصوته في الاستفتاء الشعبي على دستور البلاد الجديد، "سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

وأضاف "...سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان، ... كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا".

وأكد في المقابل أن "الشعب مُطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج".

واتهم في هذا الصدد، أطرافا لم يذكرها بالاسم بمحاولة إفشال الاستفتاء وتحريض المواطنين على عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع، وباختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية.

وكشف سعيد أنه تم توقيف عدد من الأشخاص كانوا بصدد توزيع الأموال لحث المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء، معتبرا أن المعارضة "تهاب لأن يعبر الشعب عنإرادته".

وقال "... يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج، ... تونس عرفت خلال السنوات الأخيرة عشرية سوداء".

وأكد سعيد أنه سيعمل على تحقيق مطالب التونسيين، وأن بلاده قادرة على النهوض مُجددا، مُتوعدا في نفس الوقت بـ"محاكمة عادلة" لكل من سعى إلى إيذاء الوطن.

يُشار إلى أن عمليات اقتراع الناخبين التونسيين في الاستفتاء الشعبي على دستور البلاد الجديد الذي يؤسس لجمهورية تونسية جديدة، بنظام رئاسي، كانت قد انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم في كافة أنحاء البلاد.

وقد فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينيتش) وسط إجراءات أمنية مُشددة.

وسيدلي التونسيون برأيهم بـ "نعم" أو "لا" بشأن مشروع الدستور الجديد الذي صدر نصه بالجريدة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي) في 30 يونيو الماضي عملا بأمر رئاسي حمل الرقم 578.

وينص مشروع هذا الدستور الجديد، على أن نظام الدولة التونسية جمهوريا، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها، كما يمنح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.