توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توافق سياسي بشأن خفض استهلاك الغاز طوعيا بنسبة 15 بالمائة من متوسط 2017-2021، حسبما أعلن مسؤولون يوم الثلاثاء.

وترأس جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، اجتماعا استثنائيا لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة يوم الثلاثاء، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز خلال الشتاء.

وقال المجلس الأوروبي في بيان "وافقت الدول الأعضاء على خفض طلبها على الغاز بنسبة 15 بالمائة مقارنة بمتوسط استهلاكها في السنوات الخمس الماضية، بين 1 أغسطس 2022 و31 مارس 2023، بإجراءات من اختيارها".

وأضاف "تشمل الإجراءات الممكنة الحد من استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء، وتدابير لتشجيع التبديل إلى الوقود في الصناعة، وحملات توعية وطنية، وتعهدات مستهدفة للحد من التدفئة والتبريد، واجراءات قائمة على السوق مثل المزادات العلنية بين الشركات".

غير أن هناك العديد من الإعفاءات من هدف 15 بالمائة، حيث تم إعفاء الدول الجزرية مثل مالطا وقبرص وأيرلندا، لأنها غير متصلة بشبكة الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الإعفاءات الأخرى الدول الأعضاء التي تجاوزت بالفعل هدف تعبئة تخزين الغاز، وتلك التي تعتمد صناعاتها بشكل كبير على الغاز كمواد وسيطة، وتلك التي زاد استهلاكها من الغاز بنسبة ثمانية بالمائة على الأقل في العام الماضي مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.

ويمكن تنشيط "تحذير الاتحاد"، إما من قبل المفوضية الأوروبية إذا لاحظت وجود "خطر كبير لنقص حاد في الغاز أو طلب مرتفع بشكل استثنائي عليه"، أو "إذا أعلنت خمس دول أعضاء أو أكثر حالة التأهب على المستوى الوطني وطلبت من المفوضية القيام بذلك".