أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة عن معارضته الثابتة لما يسمى بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ماكاو.
وقال المتحدث باسم المكتب المذكور إن بعض المحتويات تستند إلى تقارير أو مصادر معلومات لم يتم التحقق منها، ولا تتماشى مع الحقائق، مؤكداً أن النقد الموجه إلى حالة حقوق الإنسان في ماكاو متحيز ولا أساس له.
ومنذ عودة ماكاو إلى حضن الوطن الأم، قامت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بتوحيد وقيادة جميع الأوساط الاجتماعية لتلتزم بالدستور والقانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة تحت قيادة الحكومة المركزية والدعم القوي من قبل البر الرئيسي.
وذكر المتحدث أن ممارسة "دولة واحدة ونظامان" في ماكاو حققت نجاحا معترفا به عالميا، حيث دخلت ماكاو في أفضل وضع تنموي في التاريخ. ويتمتع سكان ماكاو بالحقوق والحريات بحد غير مسبوق له وفقًا للقانون، وهي حقيقة معترف بها على نطاق واسع من قبل أي شخص دون تحيز.
وأكد المتحدث أن المكتب سيواصل في دعم حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بشكل حازم لضمان الحقوق الأساسية والحريات التي يتمتع بها أهالي ماكاو في إطار القانون الأساسي للمنطقة، والامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتناسب مع القانون الأساسي في ماكاو.