وقعت الحكومة الانتقالية في تشاد وممثلون عن مجموعات المعارضة اليوم (الاثنين) "اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد"، برعاية دولة قطر.

جرى التوقيع في مراسم أقيمت في الدوحة صباح اليوم، حيث وقعت الاتفاقية مع الحكومة الانتقالية أكثر من 40 من مجموعات المعارضة، لم تكن بينها حركة (فاكت) أحد أبرز الحركات المسلحة في تشاد والتي قتلت الرئيس السابق إدريس ديبي.

وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية في الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية القطري في كلمة خلال مراسم التوقيع إن توقيع اتفاقية الدوحة يعكس حرص الأطراف التشادية وإدراكها لأهمية إنهاء مرحلة الحرب وتحقيق تطلعات الشعب التشادي للسلام.

وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أن المفاوضات التي جرت في الدوحة واجهت العديد من التحديات التي تم معالجتها، لكنه أعرب عن اليقين بأن نتائج المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام سوف تشكل مرحلة مهمة ودقيقة للشعب التشادي خلال الحوار الوطني، لإيجاد حلول للمسائل الخلافية وتحقيق المصالحة الوطنية.

وذكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تتطلع لأن يكون اتفاق السلام المبدئي الموقع اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي، معربا عن أمله في أن تلحق بقية المجموعات التشادية الأخرى بركب السلام.

ومضى يقول "لا يساورنا أدنى شكك في أن جميع الأطراف التشادية تقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها وأن الجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق تطلعات الشعب التشادي في أن يكون السلام بديلا لحرب استمرت سنوات طويلة وأن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع تشاد".

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لإنجاح الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في تشاد، مؤكدا أن بلاده لن تدخر جهدا في مواصلة مشاركتها والتعاون مع جميع الأطراف التشادية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة للمفاوضات والحوار الوطني.

وكانت قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية منذ 13 مارس الماضي بمشاركة ممثلي المجلس العسكري الانتقالي ومجموعات المعارضة والحركات المسلحة.

وتناولت المفاوضات قضايا تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات والمشاركة في لجنة الحوار الوطني بنسب متساوية وتعديل بعض بنود الميثاق الانتقالي وإلغاء البند الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية الفترة الانتقالية، وغيرها من القضايا الخلافية.

وحددت الحكومة الانتقالية في تشاد موعد إجراء الحوار الوطني في 20 أغسطس الجاري بعد أن كانت قد أرجأته مرتين، معلنة أنها قررت استدعاء الأطراف المشاركة في مفاوضات الدوحة إلى الحوار.