رفض نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الاسبق، دعوة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عودة البرلمان لعقد جلساته.

وقال المالكي في كلمة القاها يوم الاثنين(8 أغسطس) بمناسبة عاشوراء إن "شعب العراق يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات ولا يمكن أن تفرض عليه إرادة إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب".

وأضاف "لا حل للبرلمان، ولا تغيير للنظام، ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب".

وتابع المالكي المنضوي في الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسة "ما يقرره البرلمان نمضي به، لأن العراق ونظامه أمانة في أعناقنا، والعراق لا يخدمه إلا التزام بالقانون والدستور".

وكان الصدر دعا الأربعاء الماضي في كلمة وجهها للشعب العراق إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاح العملية السياسية.

وأكد الصدر أمس الأول (السبت) تلقيه ردودا ايجابية بشأن دعوته لحل البرلمان، مشددا على أن أتباعه لن ينهوا اعتصامهم بمحيط البرلمان حتى تتحقق مطالبهم.

يذكر أن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان أعلن تأييده لدعوة الصدر، كما أعلن حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء الاسبق دعمه لمبادرة الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

واقتحم الآلاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين واعتصموا به لعدة أيام، لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله ومواصلة اعتصامهم في محيطه.

وعلى إثر ذلك، أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 اكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر تصميمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف انقاذ وطنى، لكنه فشل بتحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الاطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في "انسداد سياسي".