في الأيام الأخيرة ، أعرب الرأي العام الأمريكي عن شكوكه في "قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأمريكي" الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القانون يبدو طموحاً، لكنه ربما لا يجدي نفعا حتى بعد سنوات عديدة. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بقلم دانزمان الأستاذ المساعد بجامعة إنديانا يتساءل عما إذا كان قانون الرقائق "دمية باهظة الثمن" أو محفزا فعالا للابتكار.

وصف بعض المحللين هذا القانون بأنه "أعظم جهد لإعادة دعم صناعة خارجية في تاريخ الولايات المتحدة" ، وهو ما يفسر السبب المباشر وراء سن الولايات المتحدة هذا القانون. ووفقًا للبيانات الصناعية، شكلت الولايات المتحدة في عام 1990 نسبة 37٪ من نصيب صناعة أشباه الموصلات العالمية، وبحلول عام 2020 انخفض هذا الرقم إلى 12٪. أمام هذا الانخفاض السريع، فإن الولايات المتحدة عقدت عزمها على إنقاذ الموقف.

القانون ينص أيضًا على أنه لا يُسمح للشركات التي تتلقى دعمًا أمريكيًا بإجراء أي "معاملات كبرى" والاستثمار في الرقائق المتقدمة مع الصين أو دول أخرى "تثير قلق الولايات المتحدة" في غضون عشر سنوات. يسلط ما يسمى ببنود "الدرابزين" واستهدافها المباشر للصين الضوء على القلق الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة.

للولايات المتحدة الحق في تطوير نفسها، ولكن ليس على حساب منع الآخرين من التطور. هذا النوع من سياسة الحماية لصناعة الرقائق بعقلية الحرب الباردة محكوم عليه بنتائج عكسية.

إن التدخل السياسي ينتهك قوانين السوق، والحصار التكنولوجي يتعارض مع الاتجاه العام للتنمية. سيثبت الوقت أن العقبات التي تضعها الولايات المتحدة لمنافسيها، والألغام التي تزرعها في سلاسل التوريد وصناعة الرقائق العالمية، والحفر التي تحفرها أمام تطوير صناعة الرقائق العالمية، ستتعرض الولايات المتحدة نفسها لها في النهاية