طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (السبت) بفتح تحقيق دولي بوفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية داخل مستشفى إسرائيلي في ظروف غامضة.

وكان موسى أبو محاميد، من قرية بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم، اعتقل في يونيو الماضي من قبل الشرطة الاسرائيلية خلال تواجده داخل اسرائيل، ونقل لاحقا إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، بحسب عائلته.

وقالت عائلته إن السلطات الاسرائيلية أبلغتها بوفاته صباح اليوم وانها سوف تسمح بتسليم جثمانه في وقت لاحق.

ولم يصدر أي تعليق من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية على وفاة أبو محاميد.

وحملت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة أبو محاميد وقالت إنه توفي نتيجة "الإهمال الطبي".

ودعا البيان المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.

من جهته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن أبو محاميد (40 عاما) أصيب بجرثومة داخل السجن بعد اعتقاله وجرى تأخير علاجه حتى تفاقم وضعه الصحي.

وقال النادي إن أبو محاميد الذي يعاني من مشاكل عصبية اعتقل بسبب وجوده في القدس بدون تصريح قبل نحو عام، وجرى نقله إلى المستشفى بداية أغسطس الماضي قبل ان يعلن عن وفاته.

واعتبر النادي ما تعرض له أبو محاميد "جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ومنها الإهمال الطبي المتعمد تجاه المعتقلين والاسرى"، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاته.

وأشار النادي إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح تصاعد منذ مطلع العام الجاري، "ليس فقط باعتقالهم، وإنما بإطلاق النار عليهم".

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفاة أبو محاميد "جريمة".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد "انتهاك كافة الاعراف والقوانين الدولية والانسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".

وتوفى أكثر من 230 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967، منهم 73 نتيجة الإهمال الطبي، بحسب مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى والمحررين.