اقترحت متحدثة باسم البيت الأبيض يوم الجمعة أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي شروط بين إحياء الاتفاق النووي الإيراني والانتهاء من تحقيقات المراقبة.

صرحت بذلك السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير خلال مؤتمر صحفي يومي، مشيرة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت جان-بيير إن التحقيقات التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليست سياسية" و"ليست ورقة ضغط أو ورقة مساومة".

وأضافت "نحن لا نتراجع في دعمنا لاستقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتة إلى أنه "سيكون من الأفضل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي مشاكل وقائية متبقية".

ومن جانبه ذكر محمد مرندي، أحد مستشاري فريق التفاوض النووي الإيراني، يوم الجمعة أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة "القرار الصحيح"، فيمكن اختتام المفاوضات بسرعة.

"لقد ردت إيران كما وعدت. وحان الوقت لفريق (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لاتخاذ قرار جاد"، هكذا كتب مرندي في تغريدة بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران قدمت أجوبة للولايات المتحدة بشأن المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق نووي محتمل.

وقال كنعاني في بيان إن "النص المقدم له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تلقت رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي. ونقلت بعض وسائل الإعلام الغربية عن متحدث باسم الوزارة قوله "نحن ندرسه وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف ليس بناء".

وذكر مرندي "بالنسبة للولايات المتحدة، تعني كلمة 'بناء' عادة قبول الشروط الأمريكية. وبالنسبة لإيران، تعني اتفاقا يكون متوازنا ومضمونا".

تتبادل إيران والولايات المتحدة وجهات النظر بشكل غير مباشر حول اقتراح تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا ويهدف إلى حل القضايا العالقة بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة مع القوى العالمية في يوليو 2015، ووافقت على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد. ولكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب واشنطن من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وبدأت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في أبريل 2021 بفيينا، لكنها عُلقت في مارس من العام الجاري بسبب خلافات سياسية بين طهران وواشنطن.

وعُقدت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية في أوائل أغسطس بعد توقف دام خمسة أشهر. وفي 8 أغسطس، قدم الاتحاد الأوروبي "نصا نهائيا" لمشروع القرار الخاص بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.